أكثر من 400 مليار دولار حجم الاقتصاد الغير رسمي فى مصر ويطلق عليه الخبراء الاقتصاد الأسود أو السري أى بقيمة 6 تريليون جنيه بسعر الدولار الحالى فى الأسواق و600 مليار جنيه ضرائب للدولة تفقدها سنويا دون أن تعلم أن بضمها لهذا الاقتصاد ستكتفي تماما عن القروض أو الاستدانة لأى مؤسسة دولية أخري وفقا لدراسة قام بها الخبير العالمى دى ستو وعرضها على رئاسة الجمهورية خاصة أن المملكة العربية السعودية استطاعت ضم الاقتصاد الموازى للاقتصاد الرسمى لها.
حل عجز الموازنة في ضم الاقتصاد الموازي
وفى ظل المطالبات العديدة التى ترغب فى ضم الاقتصاد الموزاى للاقتصاد الرسمى من أجل وضع منظومة سليمة تراقب هذا الاقتصاد الغير معلوم والذى يواجه الدولة ويكبدها خسائر فادحة قال الخبير الاقتصادى عادل مهنا إن منظومة الاقتصاد الموازى تحتاج إلى تشريعات تلزم أصحابها بالانضمام إلى الاقتصاد الرسمى موضحا أن العجز الموجود فى موزانة الدولة يستطيع ميزانية الاقتصاد الموازى حلها تماما.
وأوضح أن الخبير الاقتصادى أن الاقتصاد الموازى يمثل 2.6 تريليون جنيه تقريبا وبالتالى فإن الدولة تخسر 600 مليار جنيه كضرائب من خلال الاقتصاد الموازى.
وأشار إلى أن وجود منظومة حقيقية تشمل الاقتصاد الموازى مع العمل على استخدام التكنولوجيا حيث أن الاعتماد على التحول من الاقتصاد النقدى إلى الاقتصاد غير النقدى سيقضى على الفساد النابع من الاقتصاد الموازى من خلال عمليات التهريب التى تحدث عن طريق الجمارك وخلافه.
فيما قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الاقتصاد الموازى أو مصانع بير السلم تؤثر على الاقتصاد القومى، من خلال تقليد المنتجات والسلع التى تنتجها المصانع الكبرى بالإضافة إلى عدم اتباع هذه الكيانات إلى الإجراءات الرقابية التى تحمى حقوق المستهلك.
60% نسبة الاقتصاد الموازي في مصر
وأضاف أبو المكارم أن نسبة الاقتصاد الموازى تحتل 60% من الاقتصاد فى مصر وتعد نسبة كبيرة للغاية لذا لابد من وضع استراتيجية خاصة قائمة على سياسة الجذب والترغيب من خلال تخفيض الضرائب لمدة معينة بالإضافة إلى تقديم تمويل مصغر لمصانع بير السلم من أجل نقلها إلى أماكن ملائمة للصناعة.
الروبيكي ومدينة الأثاث أولى البشائر
وأوضح أبو المكارم أن المدن الجديدة مثل مدينة الروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط أولى البشائر التى تستطيع الدولة أن تضع يدها عليها.
وأشار أبو المكارم إلى أن الاقتصاد الموازى يضم مجموعة الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية فى المناطق الشعبية والأسواق الشعبية ومصانع بير السلم التى تنتشر فى مناطق معينة.
خطة لدمج الاقتصاد الموازي
وأضاف أبو المكارم أنه يمكن تصنيف الصناعات والمشروعات والتي تقوم بدورها فى تنمية الاقتصاد من خلال تذليل هذه التحديات وهى تيسير الحصول على الخدمات التمويلية المناسبة وتفعيل التزام الجهات المعنية بتفعيل الحوافز الواردة بقانون تنمية المنشآت الصغيرة الموجود فى الصندوق الاجتماعى للتنمية رقم 141 لسنة 2004 لتسيير إصدار الموافقات والتراخيص للمشروعات الصغيرة بالتعاون مع الصندوق من خلال وحدات الشباك الواحد مع تفعيل مادة رقم (12) الخاصة ب 10% من المشتريات الحكومية، والمادة رقم (10) الخاصة بالمناطق الصناعية وقانون الشباك الواحد مراجعة قوانين الضرائب والتأمينات والرسوم والأعباء الأخرى على المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أنه يمكن أن تشجيع الإدماج فى القطاع الرسمى بتوفير أماكن لإقامة أسواق اليوم الواحد بأماكن مناسبة بالمحافظات وتسهيل مشاركة المشروعات الصغيرة فى المعارض المحلية والدولية وإعداد خريطة بالأنشطة الاقتصادية لكل محافظة لتعظيم الميزة النسبية لها وتشجيع المشاركة والتشبيك ما بين مختلف شركاء التنمية المعنيين بقطاع المشروعات الصغيرة لتبادل الخبرات والمعلومات والاتفاق مع اتحاد الصناعات لاستغلال مصانع القطاع الخاص في التدريب والتنسيق مع وزارة التعليم الفنى والتدريب وكذا الهيئات المتخصصة ومنها مجلس التدريب الصناعى وكافة المحافظات والجهات لتوحيد جهود التدريب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
