كشفت المستندات التي حصلت عليها "أهل مصر" على الحسابات السرية لرجل أحمد الوكيل، بالاتحاد العام للغرف التجارية، وخليل حسن خليل، ضمن المعينين بقرار من وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور في عام 2015 بعد ترشيح أحمد الوكيل له ليكون خليل حسن، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية. أتى به احمد الوكيل من الغرف التجارية بالإسكندرية، ليعليه على رئاسة شعبة الحاسبات والبرمجيات بترشحيه ضمن الأسماء المعينة لوزير الصناعة آنذاك منير فخرى وتدور الدوائر ليصبح من أكبر رجال الوكيل بالاتحاد العام للغرف وتعيش شعبة الحاسبات والبرمجيات حالة من التخبط الإداري والمالي خاصة مع تولى خليل رئاسة الشعبة حيث أن الشعبة تتحصل سنويا من وزارة الاتصالات على منح تقدر بثلاث ملايين.
وقد حصل "أهل مصر"، على محضر اجتماع لإحدى الجلسات للشعبة بالغرف التجارية تبين منه اعتراض أحد أعضاء مجلس الإدارة بالغرف التجارية على وجود حساب بنكي غير قانوني وغير رسمي وغير خاضع للوائح والقوانين والرقابة من الأجهزة الرقابية مما يعد مخالف للقرار الوزاري رقم 205 لسنة 2002 مما يستوجب معه إحاله رئيس الشعبة للجنة الفصل وفقا لما تم مع رئيس شعبة الأقطان 1672015.
وفي هذا السياق أكد حسن الحنفي، عضو مجلس إدارة شعبة الحاسبات والمعلومات بالغرف، أن ما تم طوال العامين الماضيين كان تأجيل للانتخابات، وتم تعيين بعض رجال الوكيل لكى يكونوا على رأس الشعبة من خلال وزير الصناعة والتجارة، لكى يكونوا رعاة مصالحه بالغرف واحد الأذرع القوية داخل الاتحاد.
وأضاف الحنفي، أن شعبة الحاسبات بالغرف التجارية تحصل على دعم من وزارة الاتصالات نحو ثلاثة ملايين جنيه، لافتًا أنه فى أحد الاجتماعات بالغرف التجارية، وجدنا أن هناك حساب للشعبة عن طريق رئيس الشعبة حسن خليل، وهو حساب غير قانوني وبه نحو 7.5 ملايين ونصف جنيه دون أدنى محاسبة، مشيرًا إلى أنه تم عرض الأمر على الوكيل الراعي الأكبر لحسن خليل خاصة وأنه هو الذى أتى به إلى داخل الاتحاد من غرفة الإسكندرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
