رئيس النواب يحيل قرارات للرئيس ومشاريع قوانين إلى اللجان النوعية‎

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عددا من قرارات رئيس الجمهورية بالموافقة على منح واتفاقيات قروض ومشاريع قوانين إلى اللجان النوعية المختصة.

وأحال عبدالعال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق منحة لمشاريع قطاع الصحة والمياه والخدمات البلدية والصرف الصحي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة 15 مليون دولار ضمن المنحة المخصصة من دولة الكويت لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وقرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض لتمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر ببورسعيد والموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة.

كما أحال عبدالعال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين مصر وكندا بشأن برنامج الاحتياجات التعليمية العاجلة، والقرار رقم 95 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين مصر وكندا لتنفيذ مشروع تنمية المهارات في أسوان، والقرار رقم 96 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين مصر وكندا لتنفيذ مشروع التغذية المدرسية في المجتمعات المضيفة للاجئين في مصر.

وأحال رئيس المجلس أيضا مشروع قانون مقدما من النائبة شادية خضير و59 نائبا آخرين بشأن تعديل بعد أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة سولاف درويش و59 نائبا آخرين بشأن حماية المرأة من العنف على لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والتضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأحال عبد العال كذلك مشروع قانون مقدما من النائب بسام فليفل و95 آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومشروع قانون مقدما من النائب هرقل محمد و64 آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ إلى لجنة مشتركة من الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العلمي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى لجنة القوى العاملة.