قدمت العديد من الجهات الحكومية والخاصة، العديد من المقترحات والحلول لمواجهة ظاهرة تسريب الامتحانات والغش الإلكتروني، خلل الفترة الأخيرة، بداية من تطبيق نظام الورقة المُشفرة والامتحان الالكتروني، وصولًا إلي نظام "البوكليت"، إلا أن كافة هذه المقترحات أظهرت فشلها الذريع في القضاء علي ظاهرة "الغش".
"العقوبة"
أعلن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، خلال مؤتمر صحفي، عقد بمجلس الدولة، أمس السبت، انتهاء القسم من مراجعة تعديل بعض أحكام القانون لمكافحة "الغش" والإخلال بالامتحانات.
وأوضح أبو العزم، أن القانون تضمن معاقبة، من يستعمل الأجهزة الحديثة في"الغش"، بغرامة 5 آلاف جنيه حتي 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وأضاف، أن القانون شدد العقوبة بالحبس ما لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن سبع سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف في كل من يذيع أو يطبع أو ينشر أثناء عقد الامتحانات، والطالب أو المشارك في الغش بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف.
"بعيدة عن أرض الواقع"
في البداية، قال الخبير التربوي، كمال مغيث، إن الجزاء يجب ان يكون من جنس العمل، وليس من جنس آخر، لافتًا إلي أن ظاهرة "الغش" تجاوزات إدارية، ويجب أن تكون عقوبتها إدارية وليس الحبس لأنها ليست جنائية.
وأضاف "مغيث" لـ"أهل مصر" أن هناك ثغرة كبيرة أغفلوها القائمين علي هذه التشريعات، وهي أن طلاب الثانوية العامة أقصي سن لهم 18 عام، والقانون يتعامل هع هذه الأعمار علي أنها أحداث فلا يطبق عليهم القانون.
وتابع الخبير التربوي، أن هذه التشريعات بعيدة كل البعد عن التطبق علي أرض الواقع، لافتًا أنها تهدف إلي إذاعة الخوف والترهيب وليس القضاء علي الظاهرة.
"الفشل التعليمي"
وأردف الخبير التربوي، أن افلاس المنظومة التعليميةن هي السبب الرئيسي في فشل التعليم في مصر؛ وليس تسريب الإمتحانات، بالإضافة إلي فقدان أولياء الأمور الثقة في المنظومة بالكامل، مستطردًا، أن فشل المنظومة التعليمية أفسح الطريق لإنتشار "الغش"، لافتا إلى أن القيادات التعليمية تعالج الفشل بفشل آخر.
"الطلاب مجني عليه وليس جناي"
من جانبه، قال طارق نور الدين، الخبير التربوي، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أن الطلاب مجني عليه وليس جناه، في قضية "الغش"، لافتا إلي أن هذا التشريع ظلم الطلاب وجني علي حقوقهم.
وأضاف "نور الدين" لـ"أهل مصر"، أن تلك التعديلات التشريعية إهانة لطلاب وخاصة أنهم في مرحلة المراهقة، ليسو علي وعي كامل بإدراك الأمور.
وتابع معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أن النظام التعليمي المصري المتعنت، ونظام الالتحاق بالجامعات، ونظام الإمتحانات المحصور في الرقم السري، والحبر السري، والشمع الأحمر، والإخفاء داخل الصندوق"؛ هي الأسباب الرئيسية في انتشار الظاهرة، مؤكدًا أن منع "الغش" لا يحتاج إلي قوانين مثل الذي اصدرته مجلس الدولة، ولكن تحتاج لتعديل منظومة التعليم بالكامل.
"توصيات ليست ملزمة"
ومن الناحية القانونية، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، استاذ القانون بجامعة المنوفية، أن ما أصدرته لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بشأن أحكام القانون لمكافحة "الغش" والإخلال بالامتحانات، تعد توصيه وليست ملزمة.
وأضاف"عبدالنبي"، أن هذه التشريعات لا يمكن تطبيقها علي أرض الواقع، لافتًا أن "الغش" جريمة ادارية ولابد أن تكون العقوبه ادارية، وليست جنائية أوجنحة، بالإضافة أن أحوال البلاد تحول بين تطبيقها.
وعن عقوبة من يساهم في انتشار الظاهرة، من خلال إذاعة أو طبع قيد الامتحانات أو تسهيل "الغش"، أكد أستاذ القانون، أن هذة العقوبة تندرج تحت قانون مكافحة الارهاب لسنة 2015، مؤكدًا أن هذا العقاب سيكون رادعًا لكل من تسول له نفسه في المساهمة في هذه الجريمة والإضرار بمستقبل طلابنا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
