دعوى قضائية تطلب إلزام مجلس النواب بإصدار قانون العدالة الانتقالية

أقام أحمد محمود وأيمن عويان، المحاميان،

دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا فيها بإلزام مجلس النواب

بتقديم قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية طبقا للدستور. واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس

مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.وذكرت الدعوى، أن نص المادة ٢٤١ من الدستور

قرر أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل

كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وذلك وفقا للمعايير

الدولية.وأضافت الدعوى، أنه جرى انتخاب مجلس النواب

فى نهاية ٢٠١٥ وعقد أول جلساته، ولم يتم تنفيذ ما أقره الدستور من الزامة بإصدار القانون.وأشارت الدعوى أنه عدم إصدار القانون حتى

الآن، نتج عنه ارتباك بين المجتمع أثر على وحدة المجتمع وتماسكه، فضلا عن حالة الاستقطاب

الحاد التى عاقت نقدم البلاد.