قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام ، حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد.
وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، تحت رقم 75 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية؛ لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
