قال عبدالرحيم حسين، رئيس شركة حسين للاستثمار العقاري، إنه يوجد حالة ركود شديدة في قطاع العقارات خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى توقف بعض الشركات، نتيجة تراجع كبير في عمليات البيع والشراء وسط حالة من ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن "الدولار" يعتبر المتهم الرئيسي في ركود قطاع العقارات، وأن ارتفاع سعر وتخطيه مستوى الـ16 جنيهات، أدى إلى وجود شلل وتوقف في قطاع العقارات وتوقف عمل الشركات فى مجال بناء العقارات.
وأضاف عبدالرحيم، أن مواد البناء ساهمت في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المبنية حديثًا، مما أدى الى توقف عملية البيع.
وأشار إلى أن سعر متر الوحدة السكنية الجديدة وصل ما بين 6 إلى 8 آلاف جنيه، مقابل 4 و6 آلاف جنيه في السابق.
وأكد أن هناك تخوفات لدى العديد من المستثمرين من ضخ استثمارات جديدة في قطاع العقارات، محذرًا من تسبب ذلك في وجود نقص بالوحدات السكانية في السوق المصري.