أفادت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أمرت، بمحاكمة جندى بالشرطة الإسرائيلية، تبرز على معتقل فلسطينى فى محطة شرطة "معاليه أدوميم".
وقدم المعتقل الفلسطينى التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار سلطات التحقيق ضد عناصر الشرطة "ماحش" بإغلاق الملف، رغم أن الشرطى اعترف خلال التحقيق بأنه ارتكب العمل المشين ضده.
كان الفلسطينى قد اشتكى لدى "ماحش" تعرضه إلى "تنكيل جسدى وجنسى صعب، خلال احتجازه فى محطة الشرطة فى معاليه أدوميم فى نوفمبر 2007"، ودرست "ماحش" شكوى الفلسطينى وأبلغته أن "مواد الأدلة لا توفر فرصة معقولة للإدانة"، كما أن التماسه إلى قسم الالتماسات فى النيابة، والذى تم فحصه من قبل نائب المدعى العام والمدعى نفسه، لم يغير قرار ماحش.
ونشرت المحكمة العليا قرارا كتب فيه القضاة أن مواد الأدلة تم فحصها كما يجب، لكن بالنسبة لأحد بنود الشكوى، فإن قرار إغلاق الملف وعدم محاكمة الشرطى غير مناسب.
كان الشرطى قد نفى خلال التحقيق معه بأنه تبرز على المشتكى، لكنه حين قيل له، فى إطار خدعة فى التحقيق، انه تم العثور على آثار حمضه النووى على ملابس الملتمس، قال إنه وقع حادث شاذ.