أكد مصدر برلماني بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تتفهم جيدا استعجال الحكومة على الانتهاء اللجنة من مناقشة مشروع قانون الاستثمار، ورفعه للبرلمان تمهيدًا لإقراره نهائيا.
وقال المصدر، لـ"أهل مصر" إن اللجنة لن تفوت أي نص دون أن تطمأن أنه لن يواجه أمرين مستقبلا، أن يكون به عوار دستوري أو أن يمثل عائقا أمام المستثمر وبخاصة الأجنبي، لأن في النهاية الحكومة والبرلمان متفقان على أن عودة عجلة الاستثمار هو السبيل الوحيد للخروج من العثرة الاقتصادية الحالية، لافتا إلى أنه لن يمرر بسهولة حتى لا يكون مصيره مشابه لقانون الاستثمار الموحد.
وأشار المصدر إلى أن هناك تحفظات على بعض نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة مثل التحقق من تفعيل مفهوم الشباك الواحد غير الواضح في النصوص، لافتا إلى أن ممثلي الحكومة على رأسهم رئيس هيئة الاستثمار تجاوب مع جميع التحفظات التي سجلتها اللجنة.
وتمسك نواب اللجنة على ضرورة إيجاد بديلين لضمان حقوق المستثمر، إذا ماكانت العرقلة أمام تنفيذ المشروعات كان الفساد أو البيروقراطية وهما بإلزام الحكومة بمدة زمنية محددة لانتهاء جميع تراخيص وأوراق المشروعات إلا تعرضت للمسألة ما لم يحدث ذلك، والثانى والذى مازال قيد البحث حق المستثمر فى شكوى هيئة الاستثمار لجهة محايدة دون الاضطرار للجوء إلى القضاء الاقتصادى وطول أمد القضايا، وذلك وفقا للمصدر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
