ننشر النص الكامل لمرافعة فريد الديب في قضية القرن: "الإخوان وحماس هم من قتلوا المتظاهرين"

استمعت محكمة النقض إلى مرافعة فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك بطريق الاتفاق، على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، حيث دفع الديب بانقضاء الدعوى الجنائية قبل مبارك، بصدور حكم بات من ذات دائرة محكمة النقض في شهر يونيو 2015 ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه عن ذات الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين.

واستعرض فريد الديب الركائز الأساسية التي استند إليها الحكم الصادر بالبراءة من محكمة جنايات القاهرة في إعادة محاكمة المتهمين بالقضية، مشيرا إلى أن المبادئ الأساسية التي استقرت عليها محكمة النقض تستوجب استفادة جميع المتهمين في قضية واحدة من أحكام البراءة، سواء أكانوا فاعلين أصليين أو شركاء بأي صورة في ظل وحدة الموضوع.

وأوضح أن الاتهام المسند إلى مبارك عن واقعة قتل المتظاهرين، هو ذاته الذي نسب إلى حبيب العادلي و4 من مساعديه، وبناء على ذات أدلة الثبوت وبنفس الوقائع والمجني عليهم، ما يقتضي تطبيق ذات الأمر بالنسب لمبارك في شأن البراءة.

وأكد فريد الديب، أن حكم البراءة بني على أسباب عينية في المقدمة منها أن جهاز الشرطة لم يرتكب جرائم القتل والشروع في القتل بحق المتظاهرين في المحافظات العشر موضوع القضية، وأن تلك الجرائم ارتكبها عناصر من تنظيم الإخوان وحركة حماس وحزب الله وعناصر إجرامية، فضلا عما تضمنه الحكم من التفرقة بين وقائع الدهس العمدي بالمركبات التي استخدمت فيها سيارات مسروقة تابعة لجهات دبلوماسية، وبين الدهس بطريق الخطأ نتيجة استهداف تلك المركبات على نحو أثار ذعر قائديها، مؤكدا انه لو كان هناك ثمة دهس ممنهج ضد المتظاهرين لكان عدد القتلى بعشرات الآلاف.

وذكر الدفاع أن حكم الجنايات الصادر بالبراءة، والمؤيد من محكمة النقض، أوضح أن العديد من عناصر الاتهام، أحاطت بها الشكوك والريبة، علاوة على خلو أوراق القضية مما قد يستخلص منه بوقوع حبيب العادلي ومساعديه في دائرة الاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم سواء عن طريق التحريض والمساعدة، وعدم صدور أية إشارات صريحة أو ضمنية من العادلي أو مساعديه لمرؤوسيهم بإطلاق النيران أو استخدام أية وسائل أخرى قبل المتظاهرين السلميين.