جهاز المنافسة يوضح حقيقة تعديل قانون منع الممارسات الاحتكارية

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد قانون التموين رقم 95 لسنة 1945، وليس مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

ولفت جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بيان له اليوم، إلى أن ما أشارت إليه وسائل الإعلام، حول موافقة مجلس الوزراء على تعديلات لبعض مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو أمر يشوبه الخلط وعدم الدقة، حيث أن ما تم تعديله هو قانون التموين رقم 95 لسنة 1945، والتي تضمنت تغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار في تداول السلع الغذائية الأساسية، والمواد البترولية.

وأشار إلى أنه يجب التنويه إلى الفرق الواضح بين أهداف القانونين؛ حيث أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية للأسواق، من خلال حماية المنافسة وتعزيز التنافسية من خلال توحيد آليات ممارسة النشاط الاقتصادي بالسوق، فضلا عن مكافحة الممارسات التي تؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، بينما يأتي قانون التموين لمواجهة التلاعب في أسعار السلع المدعمة، والكشف عن الجرائم التموينية.

ويعتزم جهاز حماية المنافسة في الفترة القادمة تكثيف جهوده للتواصل مع كافة الجهات المعنية لتوضيح دور قانون حماية المنافسة وأهداف الجهاز.