في عام 2017، العام الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليكون عاما للمرأة، يصادف أن يحل اليوم الذكرى الـ61 لحصول المرأة المصرية على الحق في الانتخاب وحق عضوية مجلس الأمة "البرلمان"، والذي اكتسبته لأول مرة بصدور قانون الانتخاب فى مثل هذا اليوم 3 مارس 1956، وهو القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب.
ونصت المادة الأولى من هذا القانون أن "على كل مصرى، وكل مصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية". ونتيجة لهذا القرار تقدمت 8 سيدات للترشح في انتخابات 1957، وكان يوم 14 يوليو عام 1957 يوما تاريخيَا لأنه شهد دخول أول امرأة عربية البرلمان، وهي راوية عطية ممثلة لدائرة الجيزة، وأمينة شكري ممثلة لمحافظة الإسكندرية.
وفي انتخابات البرلمان عام 1964 حصلت المرأة على ثمانية مقاعد من أصل 360 مقعدا، بنسبة %3.2 من عدد المقاعد. من بين 200 سيدة مرشحة فى انتخابات 1979 فازت ثلاثون منهن بالمقاعد المخصصة للنساء كما فزن بثلاث مقاعد أخرى من غير المخصصة لهن، واضافة الى ذلك عين رئيس الجمهورية سيدتين ليصل عدد اجمالى العضوات الى 35 سيدة بنسبة 9 % تقريبا من جملة عدد الأعضاء.
ولأنه لا يضيع حق وراءه مطالب، كانت العديد من الحملات النسائية السبب وراء حصول النساء على حقوقهن في الانتخاب وعضوية مجلس الشعب، وعلى رأس هذه الحملات كانت حملة تديرها بدرية شفيق إحدى رواد حركة تحرير المرأة في مصر التي قالت في مذكراتها "تعلمت في طفولتي المبكرة أن إرادة المرأة يمكن أن تُبطل أي قانون لا يُنصفها".
شاركت درية فى العديد من المظاهرات ومنها عام 1951 وهى مظاهرة نسائية إلى البرلمان المصرى للمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق الانتخابية، ووصلت التظاهرات والاحتجاجات إلى الإضراب عن الطعام فى مقر نقابة الصحفيين وفي 13 مارس 1954، نشرت جريدة أخبار اليوم، تقريرا عن الاعتصام، يُفيد بأنّ دكتورة درية شفيق، اعتصمت بنقابة الصحفيين للمطالبة بمشاركة المرأة فى الجمعية التأسيسية للدستور، وطالبت ببيان رسمي يعترف بحق المرأة فى المشاركة فى مناقشة الدستور الجديد فى الجمعية التأسيسية.
وصل عدد المعتصمات إلى 10 بعد أن انضمت إلى الدكتورة درية كل من بهيجة البكري رئيسة جمعية تحرير المرأة، ومنيرة حسني رئيسة اتحاد نساء الدولة، ومنيرة ثابت وفتحية الفلكي وراجية حمزة وأماني فريد عن الصحفيات ومفيدة عبدالرحمن المحامية وسعاد فهمي وهيام عبدالعزيز عن الفنانات.
وأرسلمصطفى القشاشي سكرتير نقيب الصحفيين طلبا لهم لوقف الاعتصام إلًا أن المعتصمات رفضت الاقتراح بتأجيل الإضراب لإعطاء فرصة للمسؤولين لتنفيذ مطالبهن، وأرسلنّ برقية إلى رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة الدستور جاء فيها الأتي: «قررنا نحن المضربات عن الطعام المعتصمات فى نقابة الصحفيين الاستمرار فى موقعنا بعزم وتضامن حتى الموت إلى أن تجاب مطالبنا فى تمثيل المرأة المصرية فى الجمعية التأسيسية وفى جميع الهيئات التشريعية.
وتم نقل المعتصمات إلى مستشفى القصر العيني بعد أن ساءت حالتهن، حتى وصلت رسالة الرئيس محمد نجيب «بأن مطالبكن قد أحيلت إلى اللجنة الوزارية المختصة بتكوين الجمعية التأسيسية لتنظر فيها.. وهذه المطالب فى أيد أمينة»، فقطع المعتصمات إضرابهن عن الطعام وتبادلن التهاني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
