فى الوقت الذى قرر فيه الموزعين وصغار التجار حرق أسعار الطرازات المخزونة، التى باتت تمثل أزمة فى تصريفها، شهد السوق تحركًا خفيفًا فى حركة البيع بسبب سياسة الحرق التى اتبعها كبار الموزعين، واعتبرها الوكلاء عروض ستنتهى بعد نفاذ مخزونهم وعودة شرائهم الحصص الجديدة من الوكلاء.
كما شهدت الفترة الماضية إطلاق الموزعين حملة لخفض أسعار الطرازات الأكثر مبيعًا داخل السوق بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه فى السيارات الصغيرة، و50 إلى 80 ألف جنيه للطرازات المتوسطة، إلًا أن السيارات الفاخرة احتفظت بأسعارها متماسكة فى ظل الطلبات المتتالية لمستهلكيها الذين اعتبرهم وكلائها الشريحة الخارج الأزمات الاقتصادية.
وقال أحد الموازعين أن الانخفاضات التى أطلقها عدد من موزعى العلامات التجارية جاء فى محاولة لتنشيط السوق، بعد حالة الركود التى أصابت السوق بالتزامن مع رفع الوكلاء طرازاتهم بشكل دورى انعكس بصدمة على المستهلكين الذين فضلوا تأجيل قراراتهم الشرائية لحين انخفاض الأسعار.
وقال إن مبيعات عدد من العلامات شهدت تحركًا بعد قرار خفض الموزعين أسعارهم، الأمر الذى دفع الوكلاء إلى مراجعة عملية التسعير من جديد وإطلاق تخفيضات لتحريك المبيعات.
وأشار إلى أن انخفاض الدولار الجمركى أعطى مساحة لقيادات الشركات لخفض أسعار سياراتهم، موضحًا أن أغلب الطرازات المتواجدة فى السوق لعمليات تمت خلال الثلاثة أشهر الماضية، وبأسعار الدولار آنذاك.
وتوقع أن تشهد توكيلات السيارات إطلاق حملات لتخفيض الأسعار فى ظل اتخاذ كبرى الشركات التى تستحوذ على النسبة الأكبر خصومات على أغلب طرازاتها، ومنها غبور والمنصور، موضحًا أن انعكاسات انخفاض الدولار الجمركى وأسعار العملة الخضراء سيظهر خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
