كشف مسؤول حكومي، أن الحكومة المصرية تقدمت بتعديلات جديدة على قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإتاحة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، في إطار توجه يستهدف تطوير هيكل سوق المال وتعزيز كفاءته.
وقال المسؤول، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ»، إن التعديلات المقترحة تتضمن السماح بتحويل البورصة إلى شركة مساهمة، بما يفتح المجال أمام إعادة هيكلة منظومة سوق المال وتطوير آليات عمل البورصة المصرية.
تعديلات قانون سوق المال
وأوضح المسؤول الحكومي أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات الخاصة بتعديلات قانون سوق المال 95 لسنة 1992، تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي اللازم لإقرارها.
وتستهدف التعديلات المقترحة تحديث الإطار القانوني المنظم لسوق المال، بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها القطاع المالي، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة تنافسية السوق المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات.
إقرار تعديلات قانون سوق المال قبل نهاية 2026
وأشار المسؤول إلى أن الحكومة تتوقع الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون سوق المال وإقرارها من مجلس النواب قبل نهاية عام 2026، في خطوة من شأنها تمهيد الطريق أمام تنفيذ التغييرات المقترحة على هيكل البورصة المصرية.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة استكمال مناقشة التعديلات المقترحة من جانب الجهات الحكومية والبرلمان، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للقانون.
تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة
ويأتي مقترح تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة ضمن توجه يستهدف تطوير البنية المؤسسية لسوق المال، ورفع كفاءة آليات العمل، بما يعزز قدرة السوق على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتعد البورصة المصرية إحدى الركائز الرئيسية لسوق المال في مصر، فيما يمثل تحديث التشريعات المنظمة لها أحد الملفات المهمة لدعم نمو التداولات وزيادة عمق السوق وتعزيز قدرته على تمويل الشركات والاقتصاد.
خطوة جديدة لتطوير سوق المال
وتعكس التعديلات المرتقبة توجه الحكومة نحو تطوير الإطار التشريعي لسوق المال، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والمالية ويعزز دور البورصة في دعم النشاط الاستثماري.
وفي حال إقرار التعديلات وفق الجدول الزمني المستهدف، فإن عام 2026 قد يشهد تحولًا مهمًا في الهيكل القانوني للبورصة المصرية، مع إتاحة تحويلها إلى شركة مساهمة وفق القواعد التي ستحددها التعديلات الجديدة.