قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حجز دعوى بطلان زيادة سعير المياه للشركات السياحية عن الشركات التجارية بجلسة اول ابريل المقبل.
واكدت الدعوى المقامة من شركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية والتى حملت رقم 104 لسنة 26 دستورية ان القرار رقم 109 لسنة 1996 والصادر من رئيس الهيئة العامة لمرافق مياه الاسكندرية بالزام الشركات ذات الاغراض السياحية والاستثمارية بتعريفة ازيد فى بيع المياه لها بالمقارنة بالشركات التجارية والمحال التجارية الاخرى جاء مخالف لمبدأ المساواه التى نص عليها الدستور المصرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
