مع ارتفاع حالات التهجير القسري في الفترة الأخيرة نتيجة للعمليات الإرهابية المختلفة ومع عدم وجود تأمين لهؤلاء يمكن أن يكون بديلا لتركهم منازلهم وأموالهم ونظرا لتعرضهم لحالات الظلم والقهر من تلك الجماعات التي لا تعرف أدني معنى للرحمة والإنسانية والذي يعد خطرا مهدد بالتشريد حيث لا يمكن تغطية تأمين بوثيقة العنف السياسي، نظرا لان التغطيات الحالية لم تشمله.
أكد عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، أن أخطار العنف السياسى معروفة ومنها الثورة والعصيان المدنى والعسكرى، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن التهجير القسرى يعد خطرا ضمن الأخطار السياسية، لكن لا يمكن تغطيته بوثيقة العنف السياسى، إذ لم يكن منصوصا عليه صراحة فى التغطيات الحالية.
وكشف أنه ستتم مراجعة وثيقة العنف السياسى وفى حالة عدم تضمينها خطر التهجير القسري سيتم تكليف اللجان الفنية خاصة لجنة الحريق بدراسة هذا الخطر وإمكانية تغطيته تأمينيا وضوابط الاكتتاب فيه، وآليات التسعير والفئات المستهدفة وتعريفاته، لاسيما أن هذا الخطرأصبح متكررا، ومن الوارد أن يكون هناك طلب عليه فى حال إعلان توافره.
وأشار إلى أن دور الاتحاد الأساسى متابعة الأخطار المستحدثة، ودراسة آليات تغطيتها من خلال الشركات المباشرة، وإعادة تأمينها خارجيا من خلال دراسة النماذج الدولية والخبرات السابقة.
من جانبه، أكد علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين«gig» عدم توافر تغطية تأمينية للمخاطر المرتبطة بالتهجير القسرى لعدم وجود خطر مادى للآخرين، مشيرا إلى أن وثائق التأمين تغطى الأضرار المادية نتيجة مخاطر مثل الإرهاب، إذ يتم تغطية حريق الأصول نتيجة الأعمال الإرهابية أو الوفاة نتيجة أعمال إرهابية، لكن التهجير القسرى لا يمكن اعتباره خطرا لتتم تغطيته تأمينيا لعدم توافر عنصر الضرر المادى، على حد قوله.
ويعرّف التهجير القسرى بأنه «ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية، بهدف إخلاء أراض معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها.
ويكون التهجير القسرى إما مباشرا أى ترحيل السكان من مناطق سكنهم بالقوة، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد.
ويشير إبراهيم عبد الشهيد، خبير التأمين الاستشارى، إلى أن التأمين يغطى العنف السياسى وليس التهجير القسرى، مؤكدا أن هناك خطرا معنويا نتيجة ترك المنزل أو الأموال، لكن تلك الأصول لم تطلها أية أخطار مثل الحريق، فهى أصول مصونة ولم تتعرض لخطر.
وأضاف أن وثيقة العنف السياسى تغطى أية خسائر نتيجة الإرهاب، لافتا إلى أن التغطية تنقسم إلى نوعين الأول: له علاقة بالعنف السياسي - كالإرهاب والتخريب والشغب والاضطرابات- والثانى: مرتبط بالأخطار السياسية- مثل نزع الملكية أو مصادرة الأموال- لافتا إلى إمكانية تغطية المتضررين من حوادث العنف السياسى مثل الإرهاب فى حالات الوفاة والإصابة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
