دون رقيب او حسيب احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالمخالفة القانونية ودون وجه حق يتحكم باموال التجار وينفقها كيفما يشاء باعتباره صحاب الوصاية على التجار والمتحكم الاول بغالبية السلع والحبوب واحد الاضلاع الرئيسة بازمة السكر والارز والمتحكم باسعارها ويظن المسئولين حينما يطلبون من الغرف التجارية دعم او تمويل لبعض المؤتمرات انها تدفع من اموال بعض التجار الكبار وعلى عكس ما يتوقعون فيتم دفع الامول من اصحاب الوصايا على اموال التجار من اموال التجار.
وقد حصلنا على المستندات التى تؤكد صرف الوكيل 14 مليون جنية من احتياطى الغرف بالمخالفة لنص المادة 17، 23حيث تنص المادة 17 " يجوز للغرف التجارية باذن من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وفى حدود القانون واللوائح المعمول بها ان تنشئ المعارض الدائمة والمتاحف والاسواق والمدارس التجارية والصناعية وغير ذلك من المنشأت والمعاهد الصناعية والتجارية ويجوز ان توكل للغرفة بقرارمن الوزير المختص بشئون التجارة الداخليةادارة امثال تلك المنشأه والمعاهد التى تكون تابعة للحكومة او المجالس الشعبية المحلية "
لنص المادة 23 من قانون الغرف التجارية 189 لسنة 1951 والتى تنص على "لا يجوز للغرف التجارية ان تشتغل بالمضاربات او بالاعمال المضرة بالسوق او بالمسائل السياسية والدينية ولا ان تقدم اى مساعدة او معونة بالذات او بالواسطة "
وعلى عكس ما يقره القانون نجد المخالفات باقامة المعارض المؤقتة فى حين ان المادة 17 تؤكد على اقامة المعارض الدائمة باذن من الوزير المختص والتى كشفت المستندات التى حصلنا على نسخة منها على تورط الوكيل بانفاق مبلغ 9 ملايين جنية لاقامة معرض اهلا رمضان العام الماضي كمعرض مؤقت لمدة اسبوعين بدون إذن من الوزير وزيادة 20 % من المبلغ بعد انتهاء المعرض نظرا للتكاليف الاضافية التى فرضها اقامة المعارض بنحو 1.5 مليون جنية وبعد رفض هيئة المعارض بوزارة الصناعة تخصص قاعات واماكن لاقامة المعارض بالمجان لمخالفتها للقانون.
واكد مصدر بالغرف التحارية ان الوكيل اتفق مع بعض المسئولين لإقامة المعارض على نفقة الغرف التجارية كل غرفة بمحافظة لها نسبة محددة من المبلغ فالثلاث محافظات الكبرى القاهرة والاسكندرية والجيزة 1.7مليون جنية باجمالى 5.1جنية وباقى المحافظات دفعت 3.9مليون جنية نصيب الغرف التجارية لسوهاج 283 الف جنية وزيادة بعد المعرض 60 الف جنية وبزيادة اضافية 20 % من اموال الغرف، ليس كل الغرف التجارية من اقامة المعارض كما جاء الفرمان من الاتحاد العام الا ان غرفة القليوبية رفضت الانصياع لما امرت به واقامة المعاض على نفقتها وبعديا عن يد الوكيل.
واضاف المصدر ان وزير الصناعة قدم طلب الى الاتحاد العام للغرف التجارية لتوضيح كيفية انفاق المبلغ نظرا للتلاعب الذى حدث الا ان الاتحاد لا يرد على الوزارة الى اليوم.
وليس الخمسة ملايين التى تم تخضيصها من اموال الغرف التجارية لاحتفالية مرور 150 عام على البرلمان عنا ببعيد فقد حصلنا على مستندات تورط الاتحاد العام بالغرف التجارية بانفاق المبلغ بالمخالف لنص المادة 23 بعدم تقديم الدعم او المساعدة بالذات او الواسطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
