قال وليد زكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بايونيرز للاستثمارات المالية، إنه بالنسبة لتوقعات الاقتصاد المصري خلال 2017 فإن الضغوط الموجودة خلال الفترة الماضية، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع معدلات التضخم والضغط على فرص زيادة النمو الاقتصادي ستبدأ في التغير خلال 2017، حيث ستبدأ تدفقات الاستثمار الأجنبي في التزايد مع استمرار أسعار الصرف.
زكي أشار إلى أنه من المنتظر أن تلجأ الدولة إلى تنويع أدواتها المالية لتخفيض تكلفة التمويل وإتاحة مساحات أكبر للقطاع الخاص للحصول عليه وذلك من خلال طرح سندات دولارية للأسواق العالمية وتقليل السحب على المكشوف من البنك المركزي والاتجاه إلى استخدام أدوات متوسطة المدى للتمويل بدلا من الأدوات قصيرة الأجل.
أما بخصوص أداء البورصة المصرية المتوقع لعام 2017، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بايونيرز للاستثمارات المالية إلى أنه من المنتظر أن تستمر البورصة في حالة النشاط التي تشهدها الآن في ظل نشاط المؤسسات والمتعاملين الأجانب وهو ما سيعطي دفعة أكبر خلال الفترة المقبلة لإدخال أدوات جديدة داخل السوق مثل صكوك التمويل وتنشيط سوق السندات وتحريك أدوات التسوية المالية، بالإضافة إلى تدشين بورصة العقود والسلع داخل مصر.
أضاف زكي: "يجب التأكيد على أن أداء البورصة سيرتبط دوما بنجاح عملية الإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمن داخل مصر بما يضمن أداء أكثر فاعلية خلال عام 2017".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
