أكد محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة، تهدف إلى تهيئة مناخ الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية والتي عانت على مدار الـ6 أعوام الماضية العديد من المشكلات والتحديات أدت إلى الاحتياج لمجموعة من الاصلاحات القوية.
جاء ذلك خلال مؤتمر الشراكة المصرية الاسبانية للأعمال والاستثمار والذي ينظم على مدار يومين يناقش فرص الاستثمار في 4 مجالات، البنية التحتية والطاقة والبيئة والزراعة.
وأشار إلى أن تهيئة المناخ الاستثماري في مصر يقوم على ثلاثة محاور هي الاصلاحات الاجرائية والادارية والتشريعية، وذلك من أجل تسهيل الاجراءات أمام المستثمرين، ومنها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار بحيث يتم توجيه كل الخطط من سلطة عليا.
وأضاف خضير، أن الخطة الخاصة بالاصلاح التشريعي تشمل مجموعة من الخطوات منها خروج قانون الاستثمار الجديد للنور حيث يتم مناقشته حاليًا بمجلس النواب والذي يشمل ممارسات صناعية أفضل وتم مقارنته بمختلف دول العالم، للتأكد أن التشريعات تحل كافة التحديات وتسيير كافة العمليات وتقديم حزمة من المحفزات والتأكد من أن الاجراءات الخاصة بحل المنازعات جيدة.
ولفت إلى أن القانون الجديد للاستثمار يعطي فترة 60 يومًا للحصول على الرخص، وإذا لم تنتهي الجهة الحكومية من اجراءاتها تعتبر الرخصة سارية بحكم القانون، فضلًا عن وجود نظام آلي بالقانون لاستخراج كافة الاجراءات الخاصة بها إليكترونيًا خلال 24 ساعة، فضلًا عن تغيير في سياسة تخصيص الأراضي وكذلك في التسعير، فضلًا عن تطوير قوانين تأسيس الشركات والخروج من السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
