أثار الإعلان الذى أصدره وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بالانتهاء من خضوع 25 ألف أمبول للتحاليل بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، وبدء توزيعها من خلال 55 منفذًا للشركة المصرية لتجارة الأدوية، و14 منفذًا لتوزيعها عبر الشركة القابضة للمصل واللقاح، عبر 6 محافظات، تأييد ذوي الشأن، مطالبين بالاعتماد على الصيدليات في توزيعها.
وأكد الدكتور أيمن عثمان وكيل نقابة الصيادلة قد أكد فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن القرار جاء فى وقته، بسبب الأزمة التى حدثت من نقص حقن الإنتى آر إتش، ولكن القرار بتوزيع الأمبولات عبر المتحدة لصناعة الأدوية، والمصل واللقاح غير كافى، وأتمنى رجوع نظام الكوتة من تلك الحقن، ويتم توزيعها عبر الصيدليات كما كان يحدث من قبل أزمة ارتفاع الدولار، مؤكدًا صيادلة مصر لا تبيع الحقن المضروبة، إلا إذا تم أخذها عبر الموزعين وتجار الشنطة،والموزعين غير المعروفين.
وتابع شعبة الأدوية هى جهة مساعدة للرقابة على تلك الحقن، معربًا عن أمله في أن تخرج من المكان الأصلى لها عبر منافذ الصيدليات بمختلف المحافظات.
فيما أكد الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد العام بالغرفة التجارية، والمتحدث الإعلامى لشعبة الأدوية أن قرار ضخ الـ25 ألف أمبول إنتى آر إتش غير كاف بالأسواق، والآليات ما تزال غير واضحة، كما أدعو أن يتم توزيع حقن الإنتى آرإتش عبر مراكز الأمومة والطفولة، وعبر الصيدليات مرة أخرى.
ولفت أن الشركة المصرية المستوردة لتلك الحقن ينبغى أن تبدأ فى آليات توزيعها بطريقة صحيحة عبر المستشفيات الجامعية، وهيئة التأمين الصحى، وعدد من المستشفيات المتعاقدة على شراء تلك الحقن.
وأضاف، أنه فيما يخص الوضع الحالى، فلا يتوقع أن يتم توزيعها عبر الصيدليات، بسبب القلة الشديدة فى الكميات الخاصة بحقن الإنتى آر إتش، حيث لدينا فى مصر وحدها 60 ألف صيدلية، وبالتالى المعروض أقل بكثير من الإحتياج الفعلى.
وعن الحقن المغشوشة التى تناقلت وسائل الإعلام الأحاديث عنها، أكد أن الصيدليات لا يمكن أن تبيع حقن مضروبة أو مغشوشة، وإنما تقوم بتوزيعها مراكز التوليد الخاصة، والتى ليس لها أهداف سوى تحقيق الربحية العالية، وإن كان على حساب صحة المواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
