زعمت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن صفقة "سرية" وُقعت بين مصر وحماس مؤخرًا، وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر فتح معبر رفح هذا الأسبوع، مقابل عدم مساعدة حماس لتنظيم "داعش" الإرهابي في مصر.
ووفقًا للصحيفة، فإنه بسبب أن داعش يحصل على السلاح والمواد المطلوبة لإعداد العبوات من قطاع غزة، تحاول مصر إغلاق خط التمويل هذا، وهي تفعل ذلك من خلال الكشف عن الأنفاق وتدميرها وإغراقها بمياه البحر.
وتقول الصحيفة إن الصفقة المقترحة هي فتح معبر رفح في أوقات متقاربة وتخفيف الضائقة عن الاقتصاد، وفي المقابل يطلب من حماس وقف تزويد السلاح لمؤيدي تنظيم داعش.
ورأت الصحيفة أن لحماس سبب جيد، ليس اقتصاديًا فقط، للإستجابة لهذا الطلب وهو أن تنظيم داعش نفسه ليس له عزيز وبالتالي فإنه يهدد حركة حماس نفسها تهدد حكم حماس في قطاع غزة، كما أنها تدرك أن الرد الإسرائيلي علي ضربات داعش سيركز على بنية حماس التحتية وليس على من يطلقون الصواريخ.
وحسب الصحيفة فإن مصر أيضًا بذلك القرار تعاقب السلطة الفلسطينة بعد أن قدمت مؤخرًا "قائمة سوداء" لبعض القادة في السلطة غير المرغوب فيهم، حيث لم يسمح لجبريل الرجوب الذي كان رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة سابقًا، بالدخول إلى مصر، لأن مصر تؤيد محمد دحلان الذي كان من قادة فتح في السابق في قطاع غزة، واضطر إلى الهجرة بعد اتهامه بالفساد ومحاولة الانقلاب.
وتقول الصحيفة أن حماس تتعرض للضغط من الجناح اليميني الأكثر تطرفًا ومن اليسار من دحلان الذي يريد أن يكون الرئيس القادم للسلطة، ومن الخارج من المصريين الذين يريدون وقف مساعدة انصار بيت المقدس، ومن إسرائيل التي ترد بشدة على كل عملية إطلاق نار.
وبالتالي في هذه الظروف سيكون من الصعب على السنوار، رئيس حماس الجديد، اتخاذ قرار الخروج في مواجهة شاملة ضد اسرائيل، وبالتالي سيوافق علي عرض مصر.
إضافة إلى ذلك، قيادة التظيم في سوريا، اعتبرت الإخوان المسلمين كفار يستحقون الموت، وبالتالي سيأتي الدور علي حماس التي تتعاون مع دولة اسرائيل، لأنها تحصل منها على الكهرباء وتمتنع عن مقاومتها.
وقالت الصحيفة إنه عقب الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي ساد توتر بين حماس ومصر ولم تجر لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين،و كان من الصعب على حماس الحفاظ على علاقاتها مع مصر بسبب هويتها بصفتها ذراعًا فلسطينيًا للإخوان المسلمين وبسبب العلاقات الفكرية والعملية بين جهات في الحركة وبين الإخوان المسلمين في مصر وجماعات سلفية جهادية في شبه جزيرة سيناء. نظرت مصر من جهتها، إلى الحركة بصفتها "جناحا عسكريا" غير رسمي للإخوان المسلمين في مصر واتهمتها بالتعاون مع الإرهاب في الدولة، ومن ضمن ذلك تورطها في إغتيال النائب العام المصري، هشام بركات.
ووفقًا للصحيفة لذلك اقترحت مصر هذا الاقتراح علي السنوار لأهمية التعاون مع حماس للحسم في نزاعها ضد ذراع "ولاية سيناء"، الذي يستخدم غزة مقرًا للتدريبات ومصدر لتهريب وسائل قتالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن من الناحية السياسية مصر معنية بتعزيز مكانتها كجهة إقليمية مسيطرة في قطاع غزة، قادرة على توحيد صفوق الفلسطينيين وتحضير الأرضية لاستئناف عملية السلام.
أما على الجانب الاقتصادي تُظهر مصر انفتاحًا كبيرًا لتوسيع العلاقات التجارية مع قطاع غزة، خطوة من شأنها أن تساعد القبائل في سيناء، التي تضررت في أعقاب سد أنفاق التهريب إلى غزة.
في المقابل، هناك مصالح اقتصادية لدى حماس أيضا لتحسين العلاقات مع مصر لأن المعبر الحدودي القانوني في رفح يشكل منفذا وحيدا لقطاع غزة إلى العالم الخارجي الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، خاصة بعد الضرر الذي لحق بأنفاق التهريب التي استخدمتها حماس لأهداف اقتصادية ومدنية.
ووفقًا للصحيفة أنه من ناحية الجانب الإسرائيلي فإن التحول في العلاقات بين مصر وحماس يشكل اختبارًا هامًا للتنسيق الأمني الذي تقدم في السنوات الماضية بين إسرائيل ومصر على خلفية مواجهتهما المشتركة لتحديات الإرهاب في سيناء وغزة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
