أقام على أيوب المحامى، أول دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، لبطلان قرار وزير التموين بتعديل الكارت الذهبي بالمخابز البلدية المدعمة العاملة بمنظومة الخبز الجديدة بكافة المحافظات ليصبح 500 رغيفًا يوميًا كحد أقصى.
وقال أيوب فى دعواه إن القرار فاجأ الموظفين في المديريات مثل المواطنين، لاسيما أنه قام بتخفيض حصة المقيدين بالكارت الذهبي بكل مخبز من ألف رغيف يوميًا إلى 500 رغيف، وعليه قد يترتب على ذلك تخفيض حصة الأرغفة لكل أسرة مقيدة بالكارت الذهبي، وتخفيض حصص الخبز للمواطنين، بسبب ما أحدثه قرار الكارت الذهبي وبالتالى فإن حصة الفرد انخفضت من 5 أرغفة عيش إلى 3 أرغفة.
وقال إن الدكتور علي المصيلحي وزارة التموين منذ أن تولى المنصب بدأ في تنفيذ خطة عاجلة لإلغاء الدعم، بدأت بالتعسف فى قيد المواطنين والمواليد الجدد في البطاقات، والحذف العشوائي لملايين المقيدين، وإلغاء التعامل ببطاقات التموين الورقية، وتخفيض حصص المخابز لما يتراوح بين النصف والثلث، وما ترتب على ذلك من توقف المخابز عن صرف الخبز للمواطنين، وأن هذا الأمر نتج عنه تفجر احتجاجات اجتماعية في عدد من المحافظات.