في تصريحات مفاجئة.. أعلن عنها الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، اليوم، مؤكدا انتهاء أزمة نقص الدواء قبل نهاية مارس الجاري، مشيرا إلى أن النقص في الأدوية جاء نتيجة لصعوبة حصول شركات الدواء على الدولار لاستيراد المواد الخام قبل قرار تعويم الجنيه.
وأكد "العزبي" أن الأزمة بدأت في التلاشي تدريجيًا منذ قرار الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة بزيادة عدد من أصناف الدواء، موضحا أن الفترة الحالية لا يمكن القياس عليها باعتبارها فترة انتقالية لحل الأزمة، مشيرًا إلى توقعه بانتهاء الأزمة تمامًا خلال شهر على الأكثر، نتيجة لتوفير الدولار، وزيادة الأسعار بصورة ملائمة لإنتاج الشركات.
الأمر يبدو جيدا، إلا أن العزبي أكد في تصريحاته، صعوبة خفض أسعار الدواء مرة أخرى مع انخفاض سعر الدولار، مضيفًا أن الأصناف التي تم رفع أسعارها تبلغ نسبة 20% من انتاج كل شركة لتغطية تكاليف انتاج الأدوية الأخرى.
"أزمة الدواء" وصلت في الآونة الأخيرة لذروتها، مما دفع المركز المصري للحق في الدواء لإصدار تقريرا عن نقص عقاقير أدوية علاج أورام السرطان، كما طالب فيه وزارة الصحة بتوفيرها، وأشار التقرير إلى اختفاء العديد من الأدوية من عقار (إندوكسان، هولوكوزان، فايف فلور يوراسيل )، ونقص شديد في الأدوية الكيميائية البديلة المستوردة، إلى جانب عم تواجد الشركات المصرية المصنعة لتلك العقاقير.
التقرير لفت إلى أن عقار "إندوكسان" يدخل في كل الجرعات الكيميائية، وأن عدم وجوده يؤثر تأثيرا سلبيا على جودة العقاقير الكيميائية ويؤدى بالطبع إلى تدهور الحالة الصحية لمرضى سرطان الحنجرة والصدر والغدد الليمفاوية وسرطان الدم.
مما دفع وزارة الصحة للموافقة على تخصيص مبلغ 2.6 مليار جنيه سنويًا، وتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، وممثل الشركات الأجنبية في مصر، وعدد من شركات الأدوية ‘ وممثلين عن مجلس الوزراء، وغرفة صناعة الدواء من أجل تنفيذ خطط عاجلة لمواجهة أزمة النواقص من العقاقير بالأسواق، وتوجيه الدولارات نحو الأولويات والأهميات الطبية والدوائية.
ومن جانبه، يقول الدكتور محمد السيد، أحد أعضاء النقابة العامة للصيادلة، إن الإعلان عن انتهاء الأزمة، بشرة خير، إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار، يعد العائق أمام المرضى، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، أثرت بشكل سلبي على قائمة شريحة الدواء في مصر، إلى جانب أزمة الشركات، وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، مطالبا المسؤولين بضرورة وضع خريطة حقيقية لعودة المنظومة الدوائية كما كانت عليه في السابق والعمل على نهضتها وتطورها.
وتابع السيد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن الأزمة لها أبعاد أخرى، ومنها غلق عدد كبير من مصانع الأدوية في مصر، مشيرا إلى أن قرارات وزارة الصحة تتسم بالعشوائية، والتي أضرت كثيرًا بصالح المريض.
ومن جانبه قال الدكتور أسامة رستم، عضو غرفة صناعة الدواء، إن هناك اتجاه قوي لحل أزمة الدواء، في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن أكبر عائق أمام توافر الأدوية في الأسواق هو نقص العملة الصعبة، مطالبا الحكومة بضرورة العمل على توفير العملة الصعبة، خاصة وأن أكثر من 90% من المواد الخام المستخدمة في الدواء يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف رستم، إلي أن أسعار الأدوية تغيرت وتحركت أكثر من مرة في مايو الماضي، مما أدى الى حدوث اضطراب لدى المرضى والصيدليات، وارتفاعات أخرى شهدتها سوق الدواء بدأت في أوائل فبراير الجاري، والتي أقرها وزير الصحة تحت ضغط من شركات الأدوية بحجة ارتفاع سعر الدولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
