فشل دعوى دستورية لحظر حملات ترويجية انتخابية لتركيا في ألمانيا‎

باءت دعوى دستورية لحظر حملات ترويجية انتخابية لأعضاء في الحكومة التركية في ألمانيا بالفشل أمام المحكمة الدستورية العليا.

ورفضت المحكمة في مقرها بمدينة كارلسروه غربي ألمانيا اليوم الجمعة قبول الدعوى للبت فيها.

وأوضحت هيئة القضاة أنه رغم عدم أحقية رؤساء أو وزراء دول أجنبية بصورة مبدئية السفر إلى ألمانيا لممارسة وظائف رسمية، فإن المدعي لم يوضح على نحو واف إلى أي مدى انتُهكت حقوقه الأساسية بسبب عدم تدخل الحكومة الألمانية الاتحادية في حظر ظهور ساسة أتراك في حملات انتخابية ترويجية بألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن إظهار تضرر الحقوق الأساسية للمدعي شرط أساسي لقبول الدعوى. وعلى ذلك رفضت المحكمة النظر في مضمون الدعوى.

وتدور الدعوى على وجه التحديد حول ظهور رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في مدينة أوبرهاوزن الألمانية في 18 فبراير الماضي خلال حملة لحشد تأييد الجالية التركية على التعديلات الدستورية لتطبيق النظام الرئاسي في تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين ألمانيا وتركيا تمر حاليا بمرحلة جمود لعدة أسباب، من بينها رفض عدة مدن ألمانية ظهور الوزراء الأتراك في السياق المذكور داخل ألمانيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم ألمانيا لهذه الأسباب يوم الأحد الماضي بانتهاج "ممارسات نازية".