يستلزم الزواج كثير من المستندات التي لابد من تقديمها لإتمام أي زيجة، ولا يمكن الأعتراف بالزواج إلا بعد توفيرها بالإضافة للصور الشخصية، ولكن هناك مستند جديد سيتم إضافته للأوراق المطلوبة للزواج وهو الفيش والتشبيه أو الحالة الجنائية.
الشرط الجديد للزواج بالحالة الجنائية تم تطبيقه بالفعل في دولة الكويت لإتمام الزواج وذلك في محاولة لمواجهة مشكلة ارتفاع حالات الطلاق التي تعود بعض أسبابها إلى عدم معرفة ماضي الزوج، وإلى جانب الفحص الطبي المطلوب إجراؤه قبل الزواج، تعتزم الكويت اشتراط تقديم كل من الزوجين سجلهما الجنائي لإتمام العقد.
ويؤكد المؤيدين للقرار إنه يجب احترام الخصوصية، وأن يكون الوضوح بين الزوجين هو سيد الموقف في الوقت نفسه منذ البداية، لأن قرار الزواج ينبغي أن يبتعد عن الخداع، حتى يتم بناء حياة مستقرة.
وكان البرلمان السابق قد رفض مقترحا بإجبار المتقدمين للزواج على الالتحاق ببرنامج تثقيفي في مفاهيم الأسرة والارتباط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
