قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن نقل 1200 ملف من المأموريات إلى مركز كبار الممولين، تم على أساس معايير قائمة ومعروفة، مضيفا أن هدف عملية النقل هو إعطاء فرصة للمأموريات حتى تعمل وتستغل القوى الفنية الموجودة لديها، لافتا إلى أن هناك مساحة واسعة للحركة أمامها؛ لتعويض الحصيلة التى كانت تحققها من الملفات المنقولة، بل وتحقيق زيادة أكبر، مشيرا إلى أن التفكير يجرى حاليا فى تعديل أسلوب الأداء والنظام فى مأمورتى الاستثمار والشركات المساهمة.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمنير وعماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل مستشار وزير المالية، بمركز كبار الممولين وكل من مأموريتي النزهة ومدينة نصر لتفقد سير العمل بهم خلال موسم الإقرارات الضريبية.
وأضاف المنير في كلمته، التي ألقاها عقب الجولة، وخلال لقائه بقيادات من قطاع شركات الأموال، أن الضرائب هى العمود الفقري لموازنة الدولة، وأن قطاع شركات الأموال، الذي يشمل كلا من مركز كبار الممولين ومأمورية الشركات المساهمة ومأمورية الاستثمار، هو القاطرة التي تجر مصلحة الضرائب المصرية؛ لتحقيقه الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية، وبالتالي فهناك تركيز علي إنجاحه سواء من قبل وزير المالية أو نوابه.
وأوضح أن هناك التزاما من قبل وزير المالية والنواب، من أجل إجراء إصلاح اقتصادى شامل يندرج تحته إصلاح مالى وضريبى ونقدى، موضحا أن الإصلاح الضريبى جزء من الإصلاح المنشود، فالهدف هو زيادة الإيرادات الضريبية، حيث إن الإيرادات الضريبية تمثل أقل من 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تعد نسبة قليلة جدا بالمقارنة بنسبتها بالدول المتقدمة، والخطة الموضوعة تهدف إلى زيادتها بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي كل عام، ونحن نريد أن نصل إلى أعلى من ذلك، خاصة أن مصر لديها أعرق مؤسسة ضريبية فى العالم العربى وأقدم منظومة تشريعية فى هذا المجال فى محيطنا.
وقال إن وزارة المالية أوفت بكل ما وعدت به فيما يتعلق بالترقيات والتسويات والوظائف القيادية وصرف الحوافز فى أوقاتها مع زيادتها فى حدود المتاح، مضيفا أنه سيتم وضع نظام مؤقت للحوافز والبدلات حتى يتم الانتهاء من نظام الحافز الأساسي الذي يتم دراسته وفق معايير متعددة للتقييم وهذا الأمر مرتبط بقدرة المصلحة على العمل وتحقيق الربط المستهدف مما سيؤدي إلى وضع نظام حوافز مناسب ومستدام.
وشدد المنير على وجود تنسيق تام بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وفق سياسة واضحة ومعلنة ضد الفساد والإهمال، مؤكدا اتباع سياسة أن من يعمل يثاب ومن يخطئ يعاقب، وأن دور الوزارة يتمثل في وضع السياسات وتوفير الإمكانات والمساعدات والمصلحة هى التي تقوم بالتنفيذ.
وأشار إلى أن وزراة المالية تقوم بعمل خطة متكاملة بخصوص التعيينات والنقص في العمالة، حيث إنه منذ عام 2010 ـ2011 لا توجد أي تعيينات جديدة وسيتم تقديم هذه الخطة للقيادة السياسية، وذلك وفق أهداف محددة ودراسات، وعن أهمية الفحص المميكن، أوضح المنير أنه من شأنه أن يؤدي إلى توفير الوقت لكل من المصلحة والممول، والعمل بموجب معلومات وبيانات تفصيلية، وإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل وقت، وتقليل المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين نتيجة الاعتماد على بيانات واقعية فعلية.
وأكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعمل بالتوازي مع وزارة المالية، وأنه ليس لديه أي واسطة أو محسوبية، ولن يقبل بوجود أى فاسد، موضحا أن عملية جرد الملفات وتنقية البيانات تؤدي إلى تنظيم العمل داخل المأموريات وقصر عملها المطلوب منها على الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها، ومنع فتح أكثر من ملف واحد في جهات متعددة.
ووجه سامي الشكر للعاملين بالمصلحة، خاصة مأمورية الشركات المساهمة على الجهد المبذول فى عمليات الجرد الواسعة التى بدأتها على مستوى المأموريات للبحث عن ضرائب فى طريقها للتقادم، خاصة أنه لم يتم عمل جرد منذ عام 2005.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
