استبعد مركز فاروس للأبحاث، حدوث زيادات في الأسعار كرد فعل على تذبذبات أسعار الصرف، طالما ظل سعر الدولار تحت مستوياته القياسية السابقة عند 19 جنيها.
ومنذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضي شهدت أسعار الصرف تذبات كبيرة، تجاوز معها سعر الدولار الأمريكي مستوى الـ 19 جنيها في ديسمبر الماضي، ومن ثم تراجع مجددا لـ15 جنيها في وقت سابق من الشهر الحالى، ليعاود الصعود لمستويات قرب الـ 18 جنيها، منذ الأسبوع الماضي.
وقال تقرير صادر عن فاروس اليوم الأحد، إن تراجع الجنيه في الفترة الأخيرة لن يضيف ضغوط تضخمية طالما لم يتجاوز الدولار مستوياته القياسية السابقة، كما أشار إلى أن مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المقومة بالجنيه بقيمة 300 مليون دولار يوم الخميس ستساهم في الحد من الطفرات القوية في سعر الصرف.
"ولا يعد تراجع الجنيه أمام الدولار أمرا مثيرا للدهشة، لاسيما أنه لا يزال محل تذبذبات مع تراجع قيم المبيعات في مختلف القطاعات"، بحسب تقرير فاروس.
ويقول التقرير إن معدلات التضخم شهدت تباطؤا فى شهر فبراير الماضي حيث يمثل مستواها عند 2.6% أبطأ وتيرة منذ تعويم الجنيه، بينما أرجع الزيادة السنوية إلى تدني معدلات التضخم في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما توقع تلاشي هذا الارتفاع تدريجيا بنهاية الربع الأخير من العام المالي الحالى – يونيو 2017.
وسجلت معدلات التضخم ارتفاعا سنويا تخطى 33% في فبراير الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي، ما يعد أعلى وتيرة تضخم منذ 30 عاما، بحسب إحصاء أجرته وكالة رويترز.
وأشار التقرير إلى تراجع مساهمة السلع الغذائية الأساسية في معدلات التضخم خلال شهر فبراير بنحو 50% لتسجل 1.5%، مقارنة بـ 3.3% في يناير، وانخفاض مساهمة المواد غير الغذائية بشكل جزئي لتسجل 0.48% في فبراير مقارنة بـ 0.59% في يناير، بينما في المقابل ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بشكل هامشي إلى 0.76% في فبراير مقابل 0.54% في يناير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
