تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل ضد وزير التعليم العالي، أكدت خلاله أن رئيس جامعة المنصورة قام بالاستيلاء على مبنى منزل ناظر مدرسة المنصورة العسكرية، كلية السياحة، وهي ملك لمديرية التربية والتعليم، كما قام باستغلال دار المعلمات، مكتبة التربية النوعية حاليًا وهي ملك لمديرية التربية والتعليم.
وأشارت إلى أن مديرية التربية والتعليم حاولت استرداد المبنيين المذكورين لحل مشاكل الكثافة الطلابية المرتفعة، لكن دون استجابة من جامعة المنصورة، مضيفةً أن هناك كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يفيد ملكية التربية والتعليم للمبنيين المذكورين.
كما صدر قرار من المجلس المحلي لمحافظة الدقهلية بتشكيل لجنة بخصوص تعدى جامعة المنصورة على أملاك التربية والتعليم، وأوصت بتسليمها للوزارة إلا أن تعنت رئيس جامعة المنصورة وإصراره على مخالفة القانون أدى إلى الآن لعدم تسليم المبنيين المذكورين.
وطالبت عبد الحليم، بسرعة تسليم المبنيين المذكورة لوزارة التربية والتعليم لتوفير 30 ألف جنية إيجار سنوى تدفع إيجار لمبني متهالك، وللحفاظ على أرواح العاملين بالتربية والتعليم بمعهد الأمل سابقا، ولإعادة الفصول لاستخدامها في العملية التعليمية لحاجة المدارس إليها، ولخفض كثافة الفصول.