تحت بند «حظر النشر» أصدر مكتب النائب العام نحو 17 قرارا بحظر النشر في قضايا رهن التحقيقات، كان أخرها قضية فساد أجهزة الدولة التى أعلن عنها هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، صدر قرار بحظر النشر فيها اليوم الأربعاء، على الرغم من صدور قوانين «حرية تداول المعلومات».
خرج بيان النائب العام، اليوم، الخاص بقضية فساد أجهزة الدولة، باهتًا لا يسمن ولا يغنى من جوع، تاركًا المصريين يتداولون القصص المصنوعة من نسج الخيال، وأرقاما بالمليارات فاتحًا مجالا شاسعًا للإعلام المضاد، ولم تكن قضية المركزي للمحاسبات هى الأولى فى «قطار الحظر»؛ ولكنها جاءت مكملة لـ17 قضية آخرى .. نرصدها جميعا في السطور التالية..
موانئ بورسعيد
في 13 يونيو 2014، صدر قرارًا بحظر النشر في قضية اتهام رئيس هيئة الموانئ ببورسعيد، اللواء أحمد نجيب، بعد ضبطه متلبسًا بتلقي رشوة.
حادث الضبعة
في 6 أغسطس 2014، أصدر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قرارًا بحظر النشر في قضية الحادث الإرهابي بمنطقة الضبعة، والذي أسفر عن استشهاد ضابط الشرطة طارق مباشر، و4 مجندين في استهداف لكمين أمني بالتزامن مع إطلاق الشرطة للرصاص تجاه سيارة بالطريق الدولي، كما أسفر الحادث عن مقتل 4 من المسلحين.
تزوير الانتخابات الرئاسية
في 14 أكتوبر 2014، قررت النيابة العامة حظر النشر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبالرغم من أن الدعوة أقيمت عقب نهاية الانتخابات الرئاسية 2012.
التخابر مع قطر
في 23 نوفمبر 2014 صدر قرارًا بحظر النشر في قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.
تسريبات الإخوان والتخابر مع حماس
في 5 ديسمبر 2014، أصدر النائب العام الراحل هشام بركات قرارًا بحظر النشر في قضية التسريبات التي نشرتها قنوات الإخوان التي تبث من خارج مصر، والذي وصفها بـ "المفبركة" وحظر النشر في قضية التخابر مع حماس المتهم فيها مرسي.
موانئ شمال سيناء
في 12 يناير 2015، أمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بحظر النشر في قضية الضابط بقوات أمن الموانئ بشمال سيناء المختطف، أيمن الدسوقي، والذى اختطفه إرهابيون، أثناء عودته من إجازته.
وكان الدسوقي يعمل بهيئة أمن الموانئ بمعبر رفح، ويستقل أتوبيس الموظفين العاملين بالمعبر علي الطريق الدولي العريش رفح، حيث أعد مجهولون كمينًا وهميًا لتفتيش السيارات والمركبات وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.
مقتل شيماء الصباغ
في 12 فبراير 2015، أصدر النائب العام الراحل هشام بركات قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ، العضو في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بعد مرور 19 يومًا على مقتلها.
وقُتِلت شيماء 24 يناير الماضي بعد اعتداء الشرطة على مسيرة التحالف الشعبي الاشتراكي التي كانت متجهة للنصب التذكاري بميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور هناك.
أنصار بيت المقدس
في 21 فبراير 2015، قررت محكمة جنايات القاهرة ، حظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق بقضية تنظيم أنصار بيت المقدس ، والمتهم فيها 213 إرهابيًا من أخطر عناصر التنظيم، بتهمة ارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، وتفجير منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
مقتل محامي المطرية
في 26 فبراير 2015، صدر قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية، حيث شهد قسم المطرية في فبراير الماضي، 3 حالات قتل تحت التعذيب وفقًا لـ "هيومن رايتس مونيتور"، بينهم المحامي كريم حمدي، وأصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في قضيته هو تحديدًا؛ نظرًا للضجة التي نتجت بعد مقتله في الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية.
التمويلات الأجنبية
في 28 يونيو 2015، أصدر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قرارًا بحظر النشر في القضية 250 أمن دولة عليا، والتي تتعلق بتلقي عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، تمويلات أجنبية قبل وأثناء ثورة 25 يناير.
اغتيال النائب العام
في 2 يوليو 2015، أصدر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، في مصر قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن واقعة اغتيال المستشار هشام بركات.
الرشوة الجنسية
في 27 يوليو 2015، صدر قرارًا بحظر النشر في قضية اتهام رئيس جنح مستأنف مدينة نصر بطلب رشوة جنسية، وحيثيات القضية، أن رئيس محكمة جنح مدينة نصر المستشار رامي عبد الهادي، كان ينظر في قضية متهمة فيها إحدى السيدات، وعرض عليها عبد الهادي الحصول على رشوة جنسية مقابل إصدار حكم لصالحها، وهو ما وثقته السيدة بتسجيلها للمكالمات بينها وبينه، بعد أن اتفقت معه على اللقاء في إحدى قرى الساحل الشمالي، وقامت السيدة بتقديم التسجيلات للرقابة الإدارية، التي قامت بدورها بتقديم بلاغ للقائم بأعمال النائب العام الذي رفع الأمر لمجلس القضاء الأعلى الذي سمح للرقابة الإدارية بأخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة.
فساد وزارة الزراعة
في 30 أغسطس، أصدر النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن الواقعة التي تم تداولها إعلاميا والمعروفة بـ(رشوة بعض المسؤولين بوزارة الزراعة).
حادث الواحات
في 16 سبتمبر 2015، قال النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبد العزيز، إن النيابة العامة قررت حظر النشر في قضية حادث الواحات الذي وقع منذ يومين، وأسفر عن مقتل عدد من السائحين المكسيكيين والمصرين وإصابة آخرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
