أصدرت سفارة بنما في القاهرة، منذ قليل، بيانًا للرد على الوثائق المسربة بشأن مكتب محاماة بنمي، يشير إلى أن إدارة الرئيس خوان كارلوس فاريلا تؤكد أنه منذ وصولها للحكم أثبتت التزامها بدعم الشفافية في الخدمات القانونية والمالية، حتى أن بنما استبعدت مؤخرًا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي".
وردًا على ما أثير حول الوثائق المسربة من مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا» أكدت حكومة بنما التزامها المطلق بإصلاحات دعم الشفافية في الخدمات القانونية والمالية، والتي كشفت تورط 140 زعيمًا سياسيًا من دول مختلفة، بينهم 12 رئيس حكومة حاليا أو سابقا، إضافة إلى أسماء بارزة في عالم الرياضة، هربوا أموالا من بلدانهم.
وأضاف البيان أن حكومة بنما مستعدة للتعاون بجدية مع أي طلب وتقديم المساعدة اللازمة إذا ما تم فتح تحقيق قضائي يتعلق بالوثائق المسربة، مؤكدًا أن "الحكومة البنمية تنتهج سياسة عدم التسامح مع أي جانب من جوانب النظام القانوني أو المالي الخاص بها والذى يتم التعامل معه بمستويات عالية من الشفافية".
وأشارت إلى إصدار سبعة قوانين جديدة لتنظيم القطاع المالي بالبلاد، وكذلك وضع ضوابط لعمل مكاتب المحاماة والشركات العقارية، بهدف زيادة الشفافية ومكافحة إساءة استخدام المركز المالى.
وأكدت الحكومة البنمية التزاماتها باشتراطات مجموعة العمل المالي الدولية المعنية بوضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أٌصدر القانون رقم 23 لسنة 2015، والذي اتخذت بموجبه إجراءات من شأنها تعزيز النظام المالي بالبلاد حتى رُفعت بنما من القائمة الرمادية للمجموعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
