اقتنص بنكا «المصرى الخليجى» و«قطر الوطنى»، حصة بنحو 4.2 مليار جنيه، تعادل %21 من إجمالى القرض الذى تولى تدبيره البنك الأهلى، مناصفة مع بنك مصر، مطلع يناير الماضى، بقيمة إجمالية 20 مليار جنيه، لصالح الشركة القابضة للكهرباء.
ووفقا لمصادر قالت إن الشريحة التمويلية موزعة بواقع 2.5 مليار للمصرى الخليجى، و1.7 مليار لمصرف قطر الوطنى، وتم الاستحواذ عليها من نصيب بنك مصر، ما دفع لتراجع نسبة الأخير من إجمالى تغطية القرض إلى %18، تعادل 3.6 مليار جنيه، بدلا من 10 مليارات وقت التوقيع، وذلك مع نجاحه فى تسويق شرائح أخرى على مجموعة من البنوك المحلية.
يعمل البنك الأهلى المصرى على بيع شريحة أخرى من التمويل بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار جنيه، وأوضحت المصادر أن عمليات البيع من جانب بنكى الأهلى ومصر تأتى فى إطار التوافق مع ضوابط التركز الائتمانى التى أصدرها البنك المركزى العام الماضى، والتى تفرض عدم تجاوز نسبة إقراض العميل الواحد %15 من إجمالى القاعدة الرأسمالية لأى بنك، ترتفع إلى%20 للعميل وأطرافه.
وأشارت المصادر إلى أن تسويق التمويل على أكبر عدد من البنوك يسهل مهمة البنكين الحكوميين فى ترتيب تمويل جديد لصالح قطاع الكهرباء، بقيمة تصل إلى 37 مليار جنيه، بضمان وزارة المالية، لدعم وتطوير شبكات النقل والتوزيع.
وقالت إن المفاوضات تتركز الآن بين البنكين ووزارة المالية، للوقوف على طبيعة الضمانة المقدمة، ومن المقرر أن يلعب البنك الأهلى دور وكيل التمويل والمرتب الرئيسى لجمع 19 مليار جنيه، ويلعب بنك مصر الدور نفسه لتدبير الباقى بقيمة 18 مليارًا، وستتم دعوة مصارف محلية أخرى للمشاركة، لافتة إلى أن توفير القروض لصالح شركات توزيع ونقل كهرباء سيتم خلال 3 سنوات، لتقوم بالسحب منها عند الضرورة، على أن تسدد بآجال تتراوح بين 10 و15 سنة.