زلة لسان لأحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان حول تلقيه تكليفات سيادية في شهر نوفمبر 2015، بتوفير احتياجات المستشفيات من الأجهزة والمستلزمات الطبية، تحسبا لاتخاذ قرار تحرير سعر الصرف وزيادة الأسعار، حسب تصريحات الوزير، تصريحات الوزير كشفت عن تطبيق تحرير سعر الصرف سواء تم الاستعانة بقرض صندوق النقد الدولي أم لا.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي خالد الفقي مستشار صندوق النقد الدولي سابقا أنه بالفعل تم توجيه تكليفات لعدد من الوزارء لتوفير الاحتياجات من السلع الاستيراتيجة حتي يتم تحرير سعر الصرف من قبل عامين، مضيفًا أن قرار سعر الصرف جاء متأخر وكان هناك اتجاه من قبل الدولة لتحرير سعر الصرف قبل قرض صندوق النقد الدولى، وتم توجيه التعليمات للعديد من الوزارء بتوفير الاحتياجات الأسياسية من السلع الإستيراتجية.
وأشار الفقي إلى وجود العديد من الأسباب وراء تحرير سعر الصرف أهمها النكبة الاقتصادية التي عانها الاقتصاد المصري عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو وتراجع الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار إلي 13 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحصيلة النقدية انخفضت من تغطية ما يكفي مصر لمدة 8 أشهر واردات، إلى ما يغطي مصر 3 أشهر واردت، أي أن مصر لم تستطع تغطية احتاجات السوق مما دفع إلى وجود السوق السوداء بجانب السوق الرسمي، حيث وصل سعر الصرف أنذاك في البنوك 7.5 وفي السوق السوداء تخطي 13 جنيه، مادفع لمحاولة الخرج من النفق المظلم بتحرير سعر الصرف.
وتابع: "مع صعوبة تواجد المستثمرين الأجانب نتيجة للاختلاف بين سعر الدولار بين البنوك الرسمية والسوق الموازي، الأمر الذي قلل من وجود مستثمرين، وترتب على ذلك وجود دافع قوى لتحرير سعر الصرف سواء تم الحصول علي قرض البنك الدولى أم لا، في محاولة لجذب الاستثمار".
وكشف عن تطبيق سعر الصرف سواء تم الموافقة علي القرض أم لا، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى أصدر تعليماته إلى مصر لكي يتم الحصول على القرض، لابد من تحرير سعر الصرف.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي حافظ سلامة، إنه بعد قرار تحرير سعر الصرف ثبت للجميع أنه كان يحتاج إلى إعادة دراسة قبل تطبيقه، حيث إنه لم تظهر حتى الآن النتائج االمطلوبة منه، بدليل التذبذب في أسعار الصرف وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنية الأخري، خاصة أنه بعد تطبيق التعويم، تحتاج الدول المطبقه له نحو ثلاثة أشهر لتتعافي من التذبذب في أسعار العملة المحلية، إلا أن التذبذب مازل مستمرا بالرغم من انقضاء المدة.
وأوضح أنه بالرغم من سحب السيولة من السوق الموازي وقصرها على البنوك العامة، إلا أننا وجدنا السوق الموازي يعود مجددا، والذي ظهرت أثاره السلبية علة أسعار السلع والخدمات بشكل لم يتواكب مع مستوى الزيادة في الأجور مما عاد بالضرر على المواطنين.
وأكد أن تحرير سعر الصرف أثر على السلع الإستيراتيجة حتى الدواء، ما دفع الدولة لرفع الأسعار، مشيرًا إلى أن تصريح وزير الصحة بخصوص توفير السلع لمدة عامين يعد اعتراف من الحكومة بصفته مسئول كبير عن إحدي الوزارة الإستيراتيجة، بأن قرار التعويم سواء تم التعاقد على قرض صندوق النقد الدولى أم لا كان سيتم تحرير سعر الصرف، نظرًا للوضع الاقتصادي السيء، وتراجع مصادر الدخل الرئسية كالسياحة بعد عدد من الأحداث الإرهابية الغاشمة التي أثرت على الحالة الاقتصادية، بالإضافة لتراجع تحويلات المصريين بالخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
