أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العام الماضي للتحقيق في موسم التوريد المحلي.
وأكد أن الضوابط تضمنت خطر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين، وعدم تخزين الأقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص الا بعد استنفاز كافة المساحات المملوكة للقطاع العام.
وأشار وزير التموين، إلى أنه في حالة الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراعات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم علي تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها.
وتابع: "وضعت وزارة التموين ما يزيد عن 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير، مؤكدًا جاهزية 342 موقع تخزيني ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
