قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من محمود لطفى مصطفى عضو الجمعية العمومية بالبنك التجارى الدولى وأحد المساهمين، والتى يطالب فيها بإلزام البنك المركزى بتحريك دعوى جنائية وإخطار النيابة العامة بشأن وقائع إهدار المال العام، 23 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم ١٤٧١٥ لسنة ٧١ قضائية، محافظ البنك المركزى بصفته، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى بصفته والنائب العام، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال.
وذكرت الدعوى أن هناك مخالفات جسيمة وإهدار المال العام بالبنك التجارى الدولة، مما يستوجب معها التحقيق فى تلك المخالفات من قبل النيابة العامة والنائب العام بصفته الحارس على المال العام، وكذلك إلزام محافظ البنك المركزى بتحريك الدعوى الجنائية فى حالة ثبوت المخالفات بعد التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
