رغم انخفاض الإنتاج المحلي.. خبراء: قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

رغم ارتفاع كمية العجز في محصول القمح خلال السنوات الماضية من 6.4 مليون طن إلى 10 ملآيين طن بنسبة 55.7%، ومع انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتى من 56.4% إلى 49.1%، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من 192.4 كجم في السنة إلى 173.0 كجم في العام بنسبة 10.1% حسب إحصائية الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أكد خبراء اقتصاديون أنه ليس من المستحيل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، ليس أمرًا مستحيلًا، خاصة في ظل تبني الدولة على عاتقها تحقيق الاكتفاء الذاتي بمشروع الميلون ونصف فدان والتي بدأت ثماره العام الماضي، فالقمح من المحاصيل التي تلعب دورًا مهما فى تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة ولن يتحقق الاكتفاء الذاتي في ظل ارتفاع الزيادة السكانية التي تلتهم أي تنمية طالما أنه لا توجد الخطط التي تتغلب علي مواجهة الزيادة.

كما طالب الخبير الاقتصادي بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي الزراعي فى مصر بتطوير تربية الأصناف مع أهمية دعم الفلاحين من خلال تقديم التسهيلات سواء من خلال بذور جيدة أو من خلال توصيل مبيدات أمنة، أو من خلال الجمعيات الزراعية، مع ضرورة توفير المياه المناسبة للزراعة من خلال معالجة مياه الصرف الصحي لمواجهة ما فرضه سد النهضة من تراجع في الحصة المائية.

في ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي الهامي المرغني، إن مشكلة الغذاء فى مصر تكمن في عدم وجود تنمية مستدامة بمعدل ثابت يصل الى 10 % فضلا عن عدم وجود معلومات وبياتات دقيقة عن الاحتياجات الحالية والمستقبلية والموارد المتاحة.

وتابع: فمصر تعد أكبر بلد مستورد للقمح في العالم، حيث يبلغ ما نستورده من القمح 5.8 مليون طن سنويا، وننتج محليا حوالي 5.5 مليون طن ويتم زراعة حوالي 2.5 مليون فدان من القمح، أي أن مصر تستورد نحو 49% من حجم الاستهلاك والذي يتخطي 11 مليون طن سنويا.

فوفقا للتعداد السكاني الحالي والذي بلغ نحو 92 مليون نسمة ونزرع لهم 2.5 مليون فدان قمح فقط، ومع الزيادة المضطردة في الاعداد السكانية والتي تصل لنحو 2.5 مليون نسمة سنويا، توجد فجوة كبيرة ما بين الاستهلاك والإنتاج المحلي ما يدفعنا للاستيراد من الخارج ولكي يتم التغلب علي زيادة المساحة المنزرعة التي تقلل من فاتورة الاسيتراد من الخارج.

ولفت إلى أن انخفاض وتراجع الاكتفاء الذاتي من القمح عائد الي ارتفاع الاحتياجات القمح والتي تصل نحو 15 مليون طن سنويا، بزيادة 4 مليون طن عن التقدير المصري السابق عندما كان عدد السكان أقل من 85 مليون نسمة والمقدرة بنحو 11 مليون طن سنويا.