دائمًا نتذكر الأحداث العامة والسياسية، ولكن ننسى الإنجازات النسوية التي تطالب بحقوقها السياسية والاجتماعية، علينا أن لا ننسى إعلان الدكتورة "درية شفيق" إحدى رائدات حركة الدفاع عن حقوق النساء في مصر، الاعتصام داخل نقابة الصحفيين احتجاجًا على إقصاء النساء عن اللجنة التي جرى تشكيلها لإعداد دستور البلاد عقب ثورة 1952.
فلم يكن الاعتصام هو الخطوة الأولى لتسجيل موقف الاعتراض، لكن "شفيق" أرسلت برقية إلى المسؤولين، تؤكد فيها عدم اعتراف المرأة المصرية بالجمعية التأسيسية التي لا تمثل الرجال والنساء على قدم المساواة، ومن ثم نشرتها عبر عدد من الصحف، لكنها رأت أن هذا لا يكفي وأنه إجراء لا يعبر عن إصرار النساء على حقهن في صنع دستور بلادهن.
فقادت مظاهرات ووزعت منشورات، ولم يتبق أمامها سوى الاعتصام والإضراب عن الطعام، وقررت أن تتوجه إلى مقر نقابة الصحفيين ظهيرة الجمعة الموافق 12 مارس 1954، وتعلن الإضراب عن الطعام حتى يتحقق للنساء حقوقهن.
خلال وقت قصير، ذاع الخبر، وانضم إلى "شفيق" ثمانية نسويات وهن؛ "منيرة ثابت، وبهيجة بكري، وراجية حمزة، ومنيرة حسني وفتحية الفلكي وإلهام عبد العزيز، وسعاد فهمي، وأماني فريد".
بعد أيام قليلة، ساءت حالتهن الصحية، فنٌقِلَ الاعتصام إلى مستشفى قصر العيني، وبعد 8 أيام من الإضراب، أرسل رئيس الجمهورية اَنذاك "محمد نجيب"، موفدًا عنه ببرقية يؤكد فيها أن حقوق النساء سيشملها الدستور الجاري الإعداد له "كاملة غير منقوصة".
وبعد سنتين صدر الدستور الذي عرف بــ"دستور 1956"، يتضمن مادةً تكفل حق النساء في الترشح والانتخاب، ومن ثم صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية في 3 مارس من ذلك العام، لينص على حق النساء في هذا الصدد، وشاركت النساء في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في يوليو من عام 1957، وأسفرت عن انتخاب امرأتين هما راوية عطية وأمينة شكري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
