انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار احمد ابو العزم من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان، وإرساله الى الحكومة.
وقال المستشار أبو العزم، أنه صدر القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها، وفي سبيل ذلك خول هذا القانون المجلس القومي لحقوق الإنسان العديد من الاختصاصات لحماية ودعم هذه الحقوق.
وأضاف انه مع صدور دستور جمهورية مصر العربية الحالي وما تضمنه من إفراد باب كامل للحقوق والحريات نص فيه صراحة على تمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال الفني والمالي والإداري فضلًا عن دعم دوره الإيجابي، ومن هذا المنطلق تم مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون.
وتابع ان المشروع يضمن النص على تمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال الفني والمالي والإداري مع التأكيد على حق المجلس في إنشاء فروع ومكاتب له في جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات للمجلس منها إبداء الرأي في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وإبلاغ النيابة العامة بها إذا تم التأكد من صحتها، كما أكد على حق أعضاء المجلس في زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية والاستماع للسجناء والنزلاء للتثبت من حسن معاملتهم ومدي تمتعهم بحقوقهم وذلك بموجب بعض الإجراءات التي حددها مشروع القانون.
وأشار أنه تكريسًا للمعايير الدولية الخاصة بالشفافية نص مشروع القانون علي التزام رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو أقاربهم حتي الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
