ألمانيا توافق على التصويت على التعديل الدستوري التركي على أراضيها‎

وافقت الحكومة الاتحادية على التصويت على الاستفتاء الدستوري التركي المثار حوله جدل في ألمانيا.

وكان قد تم تسليم السفارة التركية في برلين أمس الثلاثاء مذكرة دبلوماسية تنص على توزيع مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت على الاستفتاء في 13 مدينة في جميع أنحاء ألمانيا.

ومن بين أكثر من 3 ملايين شخص من أصل تركي يعيشون في ألمانيا، يحق لنحو 4ر1 مليون شخص التصويت في الاستفتاء الذي من المقرر إجراؤه في تركيا في منتصف شهر أبريل القادم ومن شأنه تطبيق نظام رئاسي يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مزيد من السلطات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء بالعاصمة برلين إن التصويت سيكون متاحا في جميع القنصليات العامة التركية البالغ عددها 11 قنصلية في ألمانيا، أي في كل من برلين ودوسلدورف وإيسن وفرانكفورت وهامبورج وهانوفر وكولونيا وكارلسروهه وماينتس وميونخ ومونستر.

وتعتزم القنصليات العامة في هانوفر وميونخ استئجار مناطق إضافية للاقتراع. كما أنه سيكون هناك مراكز اقتراع في مدينتي دورتموند ونورنبرج.

ومن المقرر التصويت على الاستفتاء في تركيا يوم 16 أبريل القادم، ولكن من المقرر التصويت عليه في ألمانيا في الفترة بين 27 مارس الجاري و9 أبريل القادم.

وبحسب ما أعلنه موقع "شبيجل أونلاين" الإخباري اليوم، تم الاتفاق بين وزيري الخارجية والداخلية الاتحاديين زيجمار جابرييل وتوماس دي ميزير على منح التصريح بأن يكون هناك مراكز اقتراع للاستفتاء على التعديل الدستوري التركي بألمانيا.

وسبق أن تقدمت السفارة التركية بطلب السماح بالتصويت على الاستفتاء بألمانيا.

ولكن ألمانيا رهنت موافقتها بشروط، فبحسب ما نقله وقع "شبيجل أونلاين" عن الخارجية الألمانية: "ننتظر من الجانب التركي تحقيق تعاون موثوق فيه وبناء في جميع الأمور المتعلقة بالإعداد للانتخابات وإجراؤها، لاسيما فيما يتعلق بأمور الأمن العام والنظام".

وشددت الخارجية الألمانية أيضا على ضرورة إجراء العملية الانتخابية برمتها امتثالا للقانون الألماني، لاسيما فيما يتعلق بظهور ساسة أتراك في فعاليات ترويجية، بحسب الموقع الإخباري.

يشار إلى أن كثير من الوزراء الأتراك جاءوا إلى ألمانيا مؤخرا بدون إطلاع الحكومة الاتحادية على عزمهم الظهور في فعاليات ترويجية للتصويت على التعديل الدستوري.

وألغت مدن ألمانية مؤخرا فعاليات كان مقررا أن يظهر بها أعضاء من الحكومة التركية للترويج للتعديل الدستوري.

واتهم الرئيس التركي جمهورية ألمانيا الاتحادية مؤخرا بالقيام "بممارسات نازية" واتهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدعم الإرهاب بعد إلغاء تلك الفعاليات.