قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق، بصفته وكيلا عن مالك عدلى المحامى، وزوجته أسماء على محمد ذكى، والتى يطالب خلالها بالتصريح له بتأثيث غرفة حبسه، واستحضار الكتب والصحف والمجلات على نفقته، وإعطائه حقه فى التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادى، وإلغاء قرار منعه من التريض وأداء الفرائض الدينية بالمسجد والالتقاء مع الواعظ الدينى، لجلسة ١٨ مايو.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٠٤٥٣ لسنة ٧٠ ق، كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومساعدى وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ومأمور سجن المزرعة بمنطقة سجون طره، بصفتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
