أتهم طارق محمود المحامي وامين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر المراكز الحقوقية، بإستغلال قضية مقتل الشاب الإيطالي ريجيني ضد الدولة.
وصرح محمود أن بعض المراكز الحقوقية التي يتم التحقيق معها حاليًا وصادر ضد المسئولين عنها قرارات منع من السفر والتحفظ على أموالهم لتلقيهم تمويلات مشبوهة بشكل غير قانوني من الخارج وأن هذه المراكز قامت بإرسال معلومات مغلوطة وكاذبة للحكومة الإيطالية إتهمت فيها الشرطة المصرية بالتورط في مقتل ريجيني.
وأضاف محمود فى بيان له، أن الحكومة الإيطالية تلقت تلك المعلومات وتعاملت معها على أنها صحيحة وهو ما صعد وتيرة الإحتقان في تلك القضية. وأضاف أن هذا الأمر ليس بالجديد علي تلك المراكز الحقوقية بعد مخاطبتهم للمفوض السامي للأمم المتحدة ومطالبتهم له بالتدخل في الشأن المصري من خلال توقيعهم على بيان محرض يشيع أكاذيب حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأشار محمود في تصريحاته أنه سيتقدم غدًا ببلاغ ضد هذه المراكز يتهمهم فيه بالتورط في إرسال معلومات للحكومة الإيطالية بغرض إحداث وقيعة بين الحكومة المصرية والإيطالية لتشويه سمعة الدولة المصرية وتلقيهم أموال من جهات خارجية بطريقة غير مشروعة من الخارج بهدف الضغط على الحكومة المصرية لأغلاق ملف التحقيقات في القضية رقم 1732011.
وقال محمود أن هذه المراكز المشبوهة ترتكب جريمة في حق الوطن ويجب محاسبتها على تلك الجرائم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
