دفاع نظيف يستعين بقرار جمهورى لتبرئة موكله فى الكسب غير المشروع

كتب :

استمعت محكمة النقض،

اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، إلى مرافعة الدفاع فى جلسة إعادة

محاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، فى قضية الكسب غير المشروع، حيث طالب

ببرائة موكله من جميع التهم المسندة إليه.

ودفع

وجيه نجيب عبد الملاك، محامى نظيف، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، عملا بنص

المادة 14 مكرر من قرار رئيس الجمهورية، الذى ينص على أنه إذا كان الفعل المشكل

لجريمة الكسب غير المشروع صدر فى أى منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح

أو وقف تنفيذ العقوبة، ينسحب ذلك على كل الجرائم ويترتب عليه انقضاء كل الدعاوى.

كما دفع محامى رئيس

الوزراء الأسبق بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من النيابة العامة بأن لا

وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى جميع الوقائع الواردة، وهى هدايا المؤسسات الصحفية،

وشقة سان ستيفانو، وأرض الشيخ زايد، وأرض المقابر، ومؤسسة تنمية الطفل والمجتمع،

ودفع بعدم توافر الركنين، المادى والمعنوى، لجريمة الكسب غير المشروع فى جميع

الوقائع الواردة سابقا.

كما دفع ببطلان تحريات

وأقوال المقدم حمدى هشام بمباحث الأموال العامة، لتضمنها وقائع، وصفها بالكاذبة والباطلة

وغير الصحيحة، وأنها تفتقر للدقة، على حد قوله.

وأوضح

محامى نظيف أنه أثبت عدم صحة تلك التحريات بناء على تقارير خبراء وزارة العدل،

التى أكدت أن تلك التحريات غير جدية وغير مقبولة للعقل، ويشوبها التعسف والفساد فى

الاستدلال.

كما دفع أمام المحكمة

بالأخطاء التى ارتكبها خبراء وزارة العدل أمام محكمة الجنايات أول مرة، حيث تبين

وجود اختلافات فى المبالغ المالية المذكورة بالتقرير، وتبين أن الفارق بين تقرير

الخبراء أمام الجنايات أول مرة والتقرير الأخير ما يقرب من 3 ملايين جنيه، وأشار إلى

وجود أخطاء جوهرية فى تقرير الخبراء متعلقة بمبالغ مالية بالملايين.

وطالب

ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهامات بالكسب غير المشروع، وإلغاء كافه قرارات

التحفظ الصادرة ضده وزوجته الحاليّة وأولاده شريف وخالد باعتبارهما ورثة زوجته

المتوفية، وإلغاء كافه قرارات المنع من السفر الصادرة ضده وزوجته وأبنائه.

كانت محكمة النقض قضت، بتاريخ 2 ديسمبر الماضى، بإلغاء

الحكم الجنائى الصادر بمعاقبة نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات فى قضية اتهامه بتحقيق كسب

غير مشروع، وتحديد 3 فبراير لبدء إعادة محاكمته.

وسبق

لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، معاقبة أحمد

نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 53 مليونا و353 ألف جنيه، وإلزامه برد

مبلغ 48 مليونا و610 آلاف جنيه، لإدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع.

وكان جهاز

الكسب غير المشروع أحال أحمد نظيف إلى محكمة الجنايات فى ضوء ما انتهت إليه

التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على عشرات

الملايين عن طريق استغلال النفوذه ومنصبه إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك.