الحكومة تحظر تجارة القمح المستورد

أصدر الدكتور خالد

حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قرارا يتضمن حظر الإتجار في

القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن، إلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة

والتوزيع بوزارة التموين، وإخطار مستوردي القمح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات

القمح المستوردة، سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها، ومنشأها وأماكن تخزينها

وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار، وذلك بمناسبة بدء موسم استلام القمح المحلي من

المزارعين منتصف الشهر الحالي.

ويتضمن

القرار الوزاري، أنه في حال المخالفة، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر،

ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 1000 جنيه، أو بإحدى

العقوبتين.

كما

يتضمن القرار، مصادرة الكميات المضبوطة، وأن يتولى قطاع الرقابة والتوزيع

بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمباحث التموين،

أعمال الرقابة والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، لمراقبة كميات القمح المستورد

التي تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها.