حالة من الخوف والترقب تسيطر على العديد من الأبرياء الذين حصلوا على براءات نهائية ومازالت أسمائهم قيد التسجيل الجنائى فى دائرة المسجلين خطر، الواسطة أو المحسوبية بوزارة من الممكن أن تلعب دور كبير فى الحكم على شخص من انه مسجل خطر دون مراعاة أن ذلك الشخص من الممكن أن يكون برئ، ويحصل على أحكام ببراءته من التهم.
فى البداية يقول أسامة أبوذكرى المحامي، إن قاعدة بيانات وزارة الداخلية تحتاج إلى تنقية، والقاعدة تقول أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته، وبالتالى فإن الأحكام الجنائية التى لم تأخذ صفة النهائية الباتة، لا تسجل بطريقة تصف مرتكبها بمسجل خطر لان هذا ضياع لشخصه، وتتسبب فى احتقاره بين أفراد المجتمع.
وأضاف أن "هناك أعداد كبيرة محكوم عليها بوصف مسجل خطر، ولو رجعت لحيثياتهم لتجد فيها أشياء كثيرة، أما ان هناك توصيه جعلت منه هكذا او ان حكم او اثنين غيابى وطعن عليهم غير باتين، وبالتالي المفهوم والنظرة التى تجعل من برئ مجل خطر يجب لن تأخذ فى الحسبان التمهل والدقة قبل ذلك الحكم من قبل الداخلية.
وتصدر الدائرة الاولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار احمد الشاذلى، غدا حكمها فى الطعن المقام من شادى ماجد سعد زغلول، المحامى، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، وبطلان قرار وزارة الداخلية بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت بقبول الدعوى المقامة من محام ضد وزارة الداخلية مطالبًا فيها، ببطلان قرار الوزارة بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر، حيث قال التقرير المعد من المستشار حسام الدين يوسف، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، إن ما قدمه المحامى شادى ماجد سعد زغلول، مستندًا من أوراق أثبت بها سلامة موقفه القانونى، وحصوله على أحكام بالبراءة من قضايا ملفقة يقوى موقفه بالطعن الذى أقامه أمام المحكمة.
وأضاف التقرير، أنه الثابت من أوراق الدعوى أن القضايا التى قامت بموجبها وزارة الداخلية بوضع اسم مقيم الدعوى فى قاعدة بيانات التسجيل الجنائى بأجهزة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية، وإدراجها للمدعى على أنه مسجل خطر فئة (ب)، ولما ورد للمحكمة من حصول المحامى مقيم الدعوى على أحكام بالبراءة تؤيد خلو ساحته من أى اتهامات، واعتدادًا بعجز وزارة الداخلية عن تقديم ما يفيد صدور حكم جنائى نهائى مقيد للحرية فلا أساس للاتهام من دليل.
وأقر التقرير، على أنه لا عبرة بوجود اتهام أو تسجيل جنائى لشخص دون صدور أحكام جنائية نهائية، ولا يصح القول بأن قاعدة بيانات وزارة الداخلية لا يصح العبث بها، وإلا غدا الاتهام المرسل حكمًا نهائيًا غير قابل للمحو والشطب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
