يقيم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، برئاسة منى الجرف رئيس مجلس الإدارة، غدًا الاثنين الموافق 20 مارس 2017، الحفل الختامي لبرنامج التوأمة المؤسسية من أجل تعزيز وبناء قدرات جهـاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، والمتمثل في كلٍّ من؛ وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا، ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وتحت مظلة اتفاقية الشراكة المصرية – الأوروبية.
يشارك بالحفل كل من ريهولد بريندر نائب رئيس المفوضية الأوروبية لدي مصر، يوليوس جيورج لوى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر، وأرفيداس داونور افيتشوس سفير جمهورية ليتوانيا في مصر، وكاثرينا بلاث من مكتب الكارتل الفيدرالي بدولة ألمانيا ورئيس المشروع من الجانب الألماني، وشاروناس كيسيروسكاس رئيس مجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا، وداليا سالم رئيس القطاع الأوروبي ونائب مدير برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج التوأمة يعد أحد أهم آليات الدعم الفني التي ينفذها برنامج دعم المشاركة المصرية الأوربية بتمويل من الاتحاد الأوربي، لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة بالشكل الذي يجعلها تناظر مثيلاتها في الاتحاد الأوروبي. وتكمن أهمية هذه البرامج في دورها الفعَّال في مساعدة أجهزة المنافسة بالدول المستفيدة، لاكتساب خبرات جديدة من التجربة الأوروبية والعالمية في مجال المنافسة، وتقليل الفجوة المؤسسية بين الدول، بما يتفق مع هدف خلق بيئة اقتصادية سليمة ومناخ تنافسي يتيح فرص متكافئة لكافة المتعاملين بالسوق.
واستمر هذا البرنامج لمدة عامين؛ اكتسب خلالهما جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري العديد من الخبرات، بما ساهم بشكلٍ ملحوظٍ في التنمية البشرية للعاملين به، وتركزت أهدافه منذ انطلاقه على رفع كفاءة وفاعلية الإطار القانوني لسياسات المنافسة والعلاقة مع الأجهزة التنظيمية الأخرى، والعمل على التوعية بقانون وسياسات المنافسة.
وفي ذلك الإطار وبمشاركة الخبراء من ألمانيا وليتوانيا، أطلق الجهاز العديد من الندوات والجلسات النقاشية وورش العمل؛ لنشر الوعي وتعزيز ثقافة المنافسة، بحضور الخبراء القانونيين والقائمين على تشريع القانون بالهيئات الحكومية المختلفة، فضلًا عن أصحاب الأعمال ومكاتب المحاماة وكافة المعنيين والمخاطبين بقانون حماية المنافسة، وذلك إيمانًا من الجهاز بأهمية توافق جميع الجهات الحكومية والقضائية ومجتمع الأعمال مع قانون حماية المنافسة.
بالإضافة إلى إصدار العديد من الأدلة الاسترشادية التي تيسر عمل القائمين بالجهاز، وتتيح الشفافية لمجتمع الأعمال، والتي تضمنت فيما بينها على سبيل المثال تعريف السوق المعنية، وإساءة استخدام الوضع المسيطر، ودراسة مقترح ضرورة إدخال الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات وتقييم آثارها على المنافسة بالسوق المصري على نحو ما هو متبع بكافة الدول النظيرة ليست الأوروبية فقط، وإنما أيضًا العربية.
وقد أشادت منى الجرف بهذا المشروع وما أثمر عنه من نتائج، والتي تعد تتويجًا لمجهودات مكثفة بين فريق العمل بالجهاز وفريق العمل ببرنامج التوأمة الأوروبي، الذي طالما استعان به الجهاز بمختلف الأحداث التي نظمها.
وأشارت الجرف إلى أن جهاز حماية المنافسة يعتزم على مراعاة تنفيذ كافة التوصيات التي قدمها خبراء مشروع التوأمة لتوفير البيئة المستقرة للمستثمر وتحقيق تنافسية الاقتصاد القومي ككل، متطلعًا لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والذي يعد من أهم وأكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر؛ وذلك لما له من أثر إيجابي على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق العالمية ودعم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
