الثلاثاء.. انطلاق القمة الثانية للتنافسية العالمية بحضور 30 وزيرًا مفوضًا

تنطلق الثلاثاء المقبل، القمة الثانية للتنافسية العالمية التى تنظمها "جلوبال تريد ماترز" على مدار يوم، بحضور أكثر من 30 وزيرا مفوضا وسفيرا وقنصلا معتمدا لدى مصر وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين ويرأس المؤتمر أشرف نجيب، سكرتير عام الجمعية المصرية الأسيوية.

وقالت رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال تريد ماترز" نانسى المغربي، فى تصريحات إن المؤتمر يتناول دراسة مقارنة لتجارب دول العالم الناجحة والتى اهلة للحصول على مراكز متقدمة فى تقارير التنافسية العالمية وان هدف المؤتمروضع اجندة باسباب نجاح هذة الدول املا فى وصول مصر الى المركز 99 بدلا من 115 الان

وقالت إن التنافسية العالمية" تعد أحد أهم الموضوعات التى من خلالها يتم تحليل الحقائق والسياسات التى تحدد قدرة الدولة على خلق البيئة الصالحة للمنافسة والحفاظ عليها، والتى تعزز من قيمة مؤسستها ورخاء مجتمعها.وتحولها لمنطقة جاذبة للاستثمار

وأضافت المغربى أن المؤتمر الذى سيعقد يوم21 مارس الجارى سيستضيف مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين، والدوليين وسفراء الدول ومن الأمم المتحدة، وصانعى السياسات وقادة ورؤساء الشركات والبنوك والمؤسسات والهيئات المحلية والعالمية، ورجال الأعمال والأكاديميين.

وأوضحت أن أجندة المؤتمر ستبدأ بكلمات افتتاحية عن النهوض بالنمو الدولى من خلال تطبيق أسس التنافسية العالمية، وحتميات التمكن من القدرة على المنافسة العالمية، ويُعقد بها حوار مفتوح عن ركائز التنافسية بمصر بالإضافة إلى عوامل القوة والضعف والشكوك الخاصة بمصر والتى تحول دون الوصول للتنافسية العالمية، بغرض التوصية بأهم السياسات الحتمية والإصلاحات المطلوبة لتنمية برنامج شامل ومتكامل لمصر تحت مسمى "الانطلاقة العالمية".

ويناقش مؤتمر التنافسية العالمية ملف القطاع المالى والمصرفى المصرى، وآراء رواد القطاع البنكى والمصرفى والمالى بمصر، بالإضافة إلى صناع سياسات وقرارات التقييم الصحيحة للمنافسة العالمية المصرية بالقطاع المالي، وكيفية مواجهة أكبر قدر من التحديات التى تواجه تنافسية القطاع وتعزيزالجهود ووضع مصر بمركز الصدارة بين دول العالم بالقطاع المالى.

وقالت رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال تريد ماترز" إن الجلسات ستتناول بناء القدرة التنافسية للقطاع التجارى المصرى داخل إطار الأسواق العالمية، ويتطلع المشاركون بالجلسات للتعريف بأهم المميزات التنافسية للصناعة والتجارة المصرية وإمكانية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والمستخدمة لإعادة مكانة التنافسية التجارية لمصر عالميا.