قال محمد دشناوي الخبير الاقتصادي، إن تحديد وزارة المالية لسعر صرف الدولار على أساس 16 جنيهًا في الموازنة الجديدة يعتبر متوسطًا لسعر الصرف المتوقع حدوثه في الميزانية، لافتًا إلى أنه كلما كان هذا السعر أقرب للمتوسط كلما انخفضت المخاطر والفجوات في الموازنة، وأنه كلما ابتعد متوسط السعر عن السعر الواقعي الحالي كلما زادت الانحرافات والفجوات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن وزارة المالية تحديدًا تسعى في العموم للاجتهاد في التوقع بمتوسط سعر أقرب ما يكون للمحتمل حدوثة، مشيرًا إلى أن تحديد سعر 16 جنيهًا للدولار يعني استقرار سعر الصرف حاليًا، بدليل أن سعر الدولار خلال 3 أشهر بعد التعويم تراوح ما بين 15.70 و18، مضيفًا أن هذه هي الموجة الأولى من الهبوط والموجة الثانية ستكون بتقليل القارق بين أعلى وأدنى سعر إلى أن يستقر.
ونوه بأن السعر العادل لسعر الصرف مصطلح غير دقيق إلى حد كبير لا سيما وأن سعر الصرف هو معامل يحدد علاقة اقتصاد الدولة باقتصاد العالم الخارجي، وهذا المعامل يتحدد بناء على معاملات كثيرة مختلفة منها ما هو يمكن قياسه ومنها ما لا يمكن قياسه مثل الاستقرار والعوامل النفسية ومنها ما يقبع فى نفوس الغير مثل قدوم وخروج الاستثمارات.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد أعلن أمس الأحد أن سعر الدولار سيكون 16 جنيها في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2017 2018.
وأوضح أن معدل النمو للسنة المالية الحالية 20162017، التي تنتهي في يونيو المقبل يتراوح بين 3.8 و4 بالمئة، مضيفًا أن الدولة تستهدف أن يصل العجز إلى 9.25 بالمئة في السنة المالية الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
