لا تنتهي أزمة بين البرلمان والجامعات المصرية إلا وتطفو على السطح أزمة أخرى، فعقب أزمة صراع الجامعات المصرية والبرلمان، أثيرت أزمة أخرى وهى حصول أساتذة الجامعات البرلمانيين على مستحقاتهم المالية من الجامعات، الأمر الذي يعد مخالف للائحة العمل الخاصة بتنظيم عمل الأستاذ الجامعي، ومخالفة قانون التعليم، علي أثره شن البرلمان هجوم حادًا على روؤساء جامعات مصر، وقدم العديد من النواب طلبات استجواب لرؤساء الجامعات المختلفة.
أزمة أساتذة الجامعات ومستحقاتهم المالية
وكانت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم قد تقدمت بطلب إحاطة، بشأن تعسف رئيس جامعة المنصورة وإدارته فى عدم صرف المستحقات المالية المقررة ووقف مستحقاتها المالية، اتهمت فيه رئيس جامعة المنصورة بالتعنت معها فى الحصول على حقوقها، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للجنة التعليم، مؤكدَا أحقية النواب فى التدريس بالجامعات، والإشراف على رسائل البحث العلمى، لافتا إلى أنه يدرس بكلية الحقوق.
وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن أي رئيس جامعة مستقل، لكنه يخضع فى الوقت ذاته للقوانين المصرية، لافتًا إلى أن هناك لائحة داخلية للبرلمان صدرت بقانون لأول مرة، وهي من قوانين الدولة، مهددًا أي رئيس جامعة لن يلتزم بها بقوله "سنتخذ كل الإجراءات لتنحيته من منصبه"، وأنه سوف يتم مخاطبة رئيس الوزراء، متابعًا "لن نسكت على تلك الممارسات، لن نقبل بأن يكون أي مسؤول فوق القانون".
وقال "عبد العال" مهدداَ وزير التعليم، إن استقلال الجامعات لا يعنى امتناع رؤساء تلك الجامعات عن تنفيذ القانون إذ لم ينفذ سنفعل الأدوات الرقابية، فالمجلس لن يترك حقه”، وطالب النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، بالاجتماع مع وزير التعليم العالي، وإبلاغه بذلك.
ومن ناحيته، قرر الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جمال شيحة، حصول الدكتورة إيناس عبد الحليم، على مستحقاتها المالية المتأخرة بجامعة المنصورة بأثر رجعى.
وبدورها قالت النائبة إيناس عبد الحليم، إن اعتراضها على قرار إيقافها عن العمل فى جامعة المنصورة، دفع رئيس الجامعة بإشاعة خبر باختلاسها 50 ألف جنيه، متابعة: "وسكت ليه دا كله، ليه لم يحال الأمر للتحقيق، حد يقبل بكده".
فساد ومجاملات في تعيينات جامعة دمياط
شهدت جامعة دمياط لوجود شبهة مجاملات في تعيينات مسابقة الجامعة، وكانت النائبة غادة صقر، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة عاجل للمهندس شريف إسماعيل والدكتور وزير التعليم العالى بشأن هذه المشكلة، والتى تنظرها محكمة القضاء الإدارى فى رأس البر، إذ أحالت المحكمة 5 دعاوى قضائية ضد هذا الإعلان، وضد رئيس جامعة دمياط، ونظرت المحكمة هذه الدعاوى وتمّت إحالتها لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها لعرضه على المحكمة، مطالبة الحكومة بسرعة إصدار قرار بوقف المسابقتين بناء على رغبة أعضاء هيئة التدريس لمخالفتهما الشروط القانونية ووجود شبهة المجاملة.
من جانبه قال هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة الشرقية، ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، إن لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن لجنة التعليم والبحث العلمى تناقش ملف المخالفات داخل جامعة دمياط للوصول إلى حقيقة وجود أى شبهات غير قانونية داخل الجامعة "إحنا مش هانتستر على فساد".
وقالت البرلمانية ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى إن اللجنة ستستكمل مناقشة كل ما أحالته إليها النائبة غادة صقر بشأن وقائع المخالفات داخل جامعة دمياط، فى اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل.
إستيلاء علي أبنية وزارة التربية والتعليم
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل ضد وزير التعليم العالى، مشيرة إلى أن رئيس جامعة المنصورة قام بالاستيلاء على مبنى منزل ناظر مدرسة المنصورة العسكرية (كلية السياحة)، وهى ملك لمديرية التربية والتعليم، كما قام باستغلال دار المعلمات (مكتبة التربية النوعية حاليا)، وهى ملك لمديرية التربية والتعليم، وحاولت مديرية التربية والتعليم استرداد المبنيين المذكورين لحل مشاكل الكثافة الطلابية المرتفعة، لكن دون استجابة من جامعة المنصورة.
وأضافت "عبد الحليم" فى بيانها، أن هناك كشفا رسميًا مستخرجا من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يفيد ملكية التربية والتعليم للمبنيين المذكورين، لافتة إلى أنه صدر قرار من المجلس المحلى لمحافظة الدقهلية بتشكيل لجنة بخصوص تعدى جامعة المنصورة على أملاك التربية والتعليم، وأوصت بتسليمها للوزارة، إلا أن تعنت رئيس جامعة المنصورة وإصراره على مخالفة القانون، أدى إلى الآن لعدم تسليم المبنيين المذكورين.
وطالبت "عبد الحليم" بسرعة تسليم المبنيين المذكورة لوزارة التربية والتعليم، لتوفير 30 ألف جنيه إيجار سنوى تدفع إيجار لمبنى متهالك، وللحفاظ على أرواح العاملين بالتربية والتعليم بمعهد الأمل سابقا، ولإعادة الفصول لاستخدامها فى العملية التعليمية لحاجة المدارس إليها، ولخفض كثافة الفصول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
