كشفت مصادر بوزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تفاصيل الخطة القومية للانترنت فائق السرعة فى مصر التي تُعد من أكبر أسواق الاتصالات في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر " أن الخطة تهدف إلى زيادة انتشار الإنترنت فائق السرعة في مصر ودعم تطوير المجتمع الرقمي، وتقترح الخطة توجيهات استراتيجية مختلفة لتلبية احتياجات خدمات الإنترنت فائق السرعة في مصر.
كما تهدف إلى وضع مصر في مكانة رائدة في مجال الاتصالات الرقمية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات الحكومية، وبالتالي تحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتقليص الفجوة الرقمية بين المجتمعات الحضرية والريفية.
وأشارت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن مناقصة لمشروع تجريبي خاص بالإنترنت الفائق السرعة عام 2014، ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات الإنترنت الفائق السرعة إلى حوالي 1600 مؤسسة تابعة لثماني وزارات وهيئات حكومية من بينها وزارة التربية والتعليم، والصحة، والشباب، والبحث العلمي، والعدل، والزراعة، والقوى العاملة، والطيران المدني.
وأوضحت أن النيابة العامة، والإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد تكنولوجيا المعلومات ضمن المشروع ويتضمن نطاق المشروع توفير اتصال فائق السرعة بالإنترنت وتغطية جميع المحافظات المصرية التي تتجمع في خمس مناطق جغرافية. وتُعد الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة بمثابة المبادرة الثانية للحكومة المصرية منذ عام 2004، والتي من خلالها، زادت أعداد وصلات الإنترنت فائق السرعة إلى عشرة أضعاف خلال أربع سنوات وقد تم توفير سرعة 24 ميجابايت في الثانية + ADSL2 للأسر في المنازل. وتتيح مبادرة الإنترنت فائق السرعة المزيد من السرعات بأسعار في متناول الجميع.
وأكدت أن المبادرة تستهدف عدد من الموضوعات ذات الصلة بالاتصال اللاسلكي الذي يعتمد بشكل كبير على خدمات الإنترنت فائق السرعة وخاصة في المناطق الريفية والمدن الجديدة التي لا تتمتع ببنية تحتية متطورة مقارنة بالمناطق الحضرية.
وتعتمد الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة على ثلاث محاور أساسية: أولاَ، إتاحة الخدمة على نطاق جغرافي واسع، ثانيًا، توافر هذه الخدمة وزيادة استخدامها من خلال زيادة عدد المشتركين بالخدمة. وأخيراُ، توفير خدمة الإنترنت السريع للمواطن في المناطق المهمشة ومن ثمَ تضييق الفجوة الرقمية في مصر.