قضت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، رفض الطعن المقام من ديفيد سكوت الذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بمنعه من دخول البلاد بناء على القرار الصادر من وزارة الداخلية.
واختصمت الطعن التي حملت رقم ١٧٤٠٦ لسنة ٦٣ كلا من وزير الداخلية.
ديفيد سكوت بروكتور (فرنسى الجنسية) وأحد مقيمى الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الحكومة، وبالتحديد ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية بوضعه فى قوائم غير المرغوب فى وجودهم على الأراضى المصرية.
ديفيد قال فى دعواه التى حملت رقم 54674 لسنة 69 التي اقامها أمام محكمة القضاء الإداري، إنه فرنسى الجنسية وحضر إلى مصر وتم منعه من دخولها وتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من دخول البلاد، ولم ترد عليه وزارة الداخلية، لهذا أقام هذه الدعوى.
وأضاف ديفيد فى دعواه إنه اشترى منزلا بالأقصر عام 2005 وتعددت زياراته إليها، كما أن ابنته تعيش مع زوجها بالأقصر وأن قرار منعه من دخول مصر مخالف للقوانين المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
