يقول يحيي قلاش نقيب الصحفيين السابق، إن الحكم الصادر بحقه وخالد البلشي، وكيل النقابة السابق، وجمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة، يبدو مخففًا، لكنه في النهاية حكم به إدانة، وسوف نلجأ لنقضه بالإجراءات القانونية، لأن استمرار هذا الحكم تكمن خطورته في الجانب الموضوعي وليس الجانب الشخصي.
ويعد مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق، من ضمن الشخصيات الصحفية البارزة التي عارضت مجلس النقابة السابق برفض الدخول في أزمات مع مؤسسات الدولة، حيث دعا إلى ما سُمي بـ"جبهة تصحيح المسار الصحفي"، وقدم دعوة لكافة أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماعها الاول في مقر الأهرام لإعلان الرفض التام لمواقف "مجلس قلاش".
ويرى أحد أعمدة الصحافة المصرية، أن نقابة الصحفيين بحاجة لصحفيين حقيقين ومهنيين وليس نشطاء سياسيين، مشيرًا إلى أن الخلاف الذي شهدته نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية عقب اقتحام قوات الأمن للنقابة للقبض على اثنين من الصحفيين لم يكن قضية رأي وكرامة، وإنما خطأ وقعت فيه النقابة بفتح أبوابها لمن لا يجب أن تفتح أبوابها لهم.
وقال نقيب الصحفيين الأسبق: "لا يجب التعليق على أحكام القضاء، وأن كان من ضمن الرافضين لفتح أبوابها إلى مطلوبين أمنيًا، وكنت ضد التصعيد الذي وقع من المجلس، ولا يحق لي التعليق على أحكام قضائية".
ويأتي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الحالي، من ضمن أبرز الأسماء الصحفية التي لديها ملاحظات على مواقف "مجلس قلاش"، فهو يرى أن ذلك العهد شهد أزمات عديدة، ولا يمكن أن تدخل نقابة الصحفيين في صراع مع الدولة خاصة أنها جزء من هذه المؤسسات.
لكن سلامة أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يترك قلاش أو أي صحفي من المتهمين في قضية إيواء مطلوبين أمنيًا، وأن لديه العديد من الحلول للأزمة حتى في حال صدور حكم قضائي ضدهم، وقال، إنه لا تعليق على أحكام القضاء لكننا سنلجأ لكافة الطرق القانونية الممكنة، وسنعقد اجتماعًا في الواحدة ظهرًا للنظر في كيفية التعامل مع القضية.
وعلى الناحية الأخرى، يقول الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم، إن "الإنصاف يقتضي أن أؤكد أن نقيب الصحفيين يحيى قلاش ليس خصما للدولة المصرية، ويجب العمل على حل الأزمة سريعًا".
وكان رزق من ضمن الشخصيات التي زعمت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن على علم باقتحام مقر نقابة الصحفيين، وهو على عكس ما أظهرته الأزمة فيما بعد.
ومن ضمن الصحفيين الرافضين لموقف النقيب يأتي محمد عبد الهادي، رئيس تحرير الأهرام، حيث قال، "وجدنا هتافات ضد جيش مصر وإدخال الرئيس في أزمة ليس له علاقة بها، فهذا أمر مرفوض فنحن لسنا تيارا سياسيا ونرفض تسييس النقابة لمصلحة شخصية.
وتابع: "يجب حل مشكلات النقابة وأن نرجعها ممن اختطفها، فنحن نأسف على ما حدث ونتمنى إنهاء الأزمة مع نقيب الصحفيين فهو رهن الحبس ونحترم القانون ونحن مع قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والحلول الحالية هي الاعتراف بالخطأ، والطريق مفتوح للجمعية العمومية، والانتخابات المبكرة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
